مركز تطوير الإعلام في بيرزيت يشارك بمؤتمر لليونسكو في روسيا حول المعلومات والاتصالات الرقمية

^2018-06-11

الإثنين 11/6/2018

شارك منسق وحدة الأبحاث والسياسات في مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت صالح مشارقة، بورقة بحثية في مؤتمر نظمته منظمة اليونسكو في روسيا حول "الآثار الملموسة وغير الملموسة للمعلومات والاتصالات في العصر الرقمي".

وحملت ورقة مشارقة عنوان "العدالة في الوصول إلى المعلومات والإنترنت- حالة دراسية من فلسطين"، واستعرضت الآثار التي ترتبت على المنع الإسرائيلي للفلسطينيين من استخدام خدمة الجيل الثالث من الإنترنت على الهواتف الخليوية لمدة14 عاما من (2004-2018).

وعرضت الورقة عبر تقارير منظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني محلية ومقابلات خبراء، آثار هذا المنع على الدخل القومي للفلسطينيين وعلى تطوير قطاعات التعليم عبر الانترنت، والتجارة الالكترونية، والحوكمة المفتوحة والحوكمة الإلكترونية، والحراك السياسي والاجتماعي، وتحقيق الأهداف التنموية الألفية، والتجارة الالكترونية، والإدارة العامة الالكترونية، وتوجيه البيانات، وأنظمة الدفع الالكتروني، والبث المباشر، والاتصالات السياسية بين الكتل البشرية الفلسطينية في الوطن والشتات".

وعلى هامش الورقة، تحدث مشارقة عن التنظيم القانوني الفلسطيني للوصول الى المعلومات الذي أخفق لأكثر من عقد ونصف العقد، في اعتماد قانون عصري للوصول الى المعلومات، مبينا الآثار السلبية التي التي ترتبت على اعتماد النسخة غير المعدلة من قانون الجرائم الالكترونية من حزيران2017 الى أيار 2018 .

وقال إن النسخة الأخيرة من القانون ما زالت تعرقل الوصول الحر والآمن للمعلومات والانترنت عبر مواد قانونية تفرض الرقابة بشكل ظاهري وباطني على مستخدمي الانترنت وأصحاب الحسابات الالكترونية.

وفي الجانب التحليلي للورقة، أكد مشارقة ان المنع الإسرائيلي للفلسطينيين من الوصول الى الانترنت عبر الاتصالات الخلوية انتج نوعا جديدا من التمييز العنصري يمكن تسميته "التمييز الالكتروني" يوازي كل المعاني المتعلقة بتعريفات العنصرية.

وأجرى أستاذ الإعلام في بيرزيت مشارقة مقارنة في الاستخدامات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الوصول الى الانترنت وتقنية المعلومات، موضحا ان هذا المنع أراد انتاج "إسرائيليين رقميين واتصاليين ومتفاعلين وشعب متواجد على الشبكة العالمية، وعابرين اقوياء للزمن وتنمويين، وفي المقابل كان المنع يخرج الفلسطينيين من الزمن الواقعي والالكتروني، ويحولهم الى "شعب غير رقمي، وغير موجود على الشبكة العالمية، وتطور افراده اليومي وممارساتهم غير مربوط بالإنترنت، وهم غير مهرة في استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات الحديثة وبدائيون رقميا".

ودعا مشارقة في ختام ورقته الى توسيع التعريفات العالمية الخاصة بالحقوق الرقمية، موضحا انها ما زالت بحاجة الى وضعها في قالب القرار الدولي الملزم للدول الأعضاء سواء في الامم المتحدة او في المنظمات الدولية الساعية لحماية هذا الحقوق، إضافة الى تضمين حقوق جديدة في هذه المنظومة تتعلق بحق الافراد والمجتمعات، ليس فقط في الوصول إلى المعلومات والانترنت بل بحقهم في امتلاك الأجيال الجديدة من الاتصالات والانترنت وكل ما تحتاجه هذه التقنيات من بنى تحتية رقمية وبنية تحتية قانونية ديمقراطية.

وأشار مشارقة إلى أن هدف ورقته ليس سياسيا، بل لفتح عيون المنظمات الدولية على نوع جديد من التمييز العنصري والسيطرة الالكترونية، يحدثان في الاتصال بالإنترنت وتقنية المعلومات، هو "التمييز الالكتروني".

وقال انه رغم ان فلسطين حالة دراسية كبيرة لهذا التمييز، فان كتل الفقر في العالم ومعسكرات اللاجئين والمناطق النائية في الدول والقارات والأطراف البعيدة عن المراكز، تعيش اشكالا من التمييز الالكتروني كما هو الوضع في فلسطين، عبر عدم امتلاك هذه المناطق أجيال الاتصالات الجديدة، او عبر التحكم بالحقوق الرقمية بهدر حرية الرأي والتعبير واقتحام الخصوصيات والرقابة والانتهاكات.

كما دعا مشارقة الى ادخال "الحق في المجهولية" ضمن الحقوق الرقمية، ومنع الحكومات من الدخول على معلومات المستخدمين، وتأمين مجهولية رقمية للأفراد، توفر لهم مكانا الكترونيا آمنا للتعبير عن حقوقهم او لممارسة حياتهم الرقمية، مقللا من ان يكون ذلك بوابة للجرائم او الانتهاكات والاختراقات، مشيرا الى أهمية هذه الخاصية الالكترونية للنشطاء الاجتماعيين ولعمليات التحرر الوطني وتقرير المصير.

يذكر ان المؤتمر انعقد في مدينة خانتي مانسيسك في سيبيريا، وشارك فيه قرابة مئة من الخبراء والمتخصصين في الاتصال والاعلام والانترنت والمعلومات من أكثر من 40 دولة حول العالم.

وناقش المؤتمر مواضيع متعددة في "توسع الرقمية العالمية، والتحولات في الاتصال الاجتماعي، وفتح المصادر او تخصيصها في العالم الافتراضي، والهويات في العصر الرقمي، والتربية المعلوماتية والتربية الرقمية، والثقافة واللغات في العصر الرقمي، والحق والعدالة في الوصول الى المعلومات".