السبت 28/10/2017
عقد مركز تطوير الإعلام- جامعة بيرزيت في مقره بمدينة غزة ورشة حول رزمة القوانين الخاصة بالإعلام الفلسطيني، ضمن مبادرة تطوير الإعلام في فلسطين، التي ينفذها المركز منذ ثلاث سنوات.
وتحدث في الورشة، التي تنفذ بدعم من وكالة التنمية الدولية السويدية (سيدا)، وشارك فيها عشرات الصحافيين والصحافيات، وأدارها غسان أبو حطب؛ عدد من أعضاء اللجنة المكلفة من قبل المركز تطوير رزمة قوانين الإعلام، وهم الكاتب الصحافي توفيق أبو شومر، والقاضيان عبد القادر جرادة، وزاهر السقا.
وقال السقا إن الأساس السليم لأي مجتمع هو وجود السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية واحترامها، إلى جانب سلطة الإعلام، التي باتت تُعتبر السلطة الأولى.
وطالب السقا الصحافيين بتشكيل لوبي ضاغط، يقدم بدائل موضوعية، ويقر ويُعيد صوغ وتطوير قوانين إعلامية ملائمة، وعقد دورات إعلامية قانونية ودمج القوانين الإعلامية في المناهج المدرسية والمساقات الجامعية.
وأشار أبو شومر إلى خصوصية الإعلام في فلسطين كونه تحت احتلال، وأثنى على جهود مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت في تشكيل لوبي ضغط سريع لإلغاء قانون المجلس الألى للإعلام قبل نحو عام. وانتقد قلة اطلاع الإعلاميين الفلسطينيين على القوانين، مستطرداً أن معظمهم يتكئون على بنود صغيرة تنشر في الإعلام، ما يجعل المنظومة الإعلامية دائما قاصرة عن المتابعة والمشاركة والضغط.
واقترح جرادة إنشاء محاكم خاصة بالقضايا الإعلامية تبت في القضايا والإشكالات التي قد تقع بين الصحافيين أو مؤسساتهم وأي جهات أخرى، مبدياً ملاحظات متعددة على العقوبات المتمثلة في حبس الصحافيين، مطالبا بقوانين تتواءم مع الثورة الإلكترونية، كون المجتمع في مجمله أصبح إعلامياً.
وانتقد المتحدثون والمحاضرون قانون الجرائم الالكترونية، واتفقوا على أهمية الحاجة لقانون للجرائم الإلكترونية، من دون مساس بحرية الرأي والتعبير، والخصوصية الفردية. وأثنوا على رزمة القوانين التي عمل مركز تطوير الاعلام وفريق من الخبراء على وضع مسودات عصرية ومتطورة لها.