خلال ورشة لمركز تطوير الاعلام وهيئة مكافحة الفساد دعوة السلطة الوطنية الى اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات

^2016-08-08

بيرزيت- 8/8/2016

دعا خبراء ومختصون من جهات رسمية واهلية صانع القرار الفلسطيني والسلطة الوطنية الى التعجيل في اقرار مسودة قانون حق الحصول على المعلومات الذي مر بكل مراحل التشاور بين المؤسسات الرسمية والاهلية.

جاء ذلك في ورشة عمل نظمها مركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت وهيئة مكافحة الفساد في الجامعة اليوم. تناولت اطلاق دراسة اعدها المركز حول جاهزية المؤسسات الاعلامية الفلسطينية لتطبيق قانون حق الحصول على المعلومات من اعداد الباحث محمد ابو عرقوب.

وافتتح الورشة رئيس الهيئة رفيق النتشة ومديرة مركز تطوير الاعلام نبال ثوابتة بالتأكيد على اهمية القانون في مكافحة الفساد ورفض التعتيم على المعلومات وصناعة الثقة بين الدولة ومؤسساتها والجمهور وشرائحه المختلفة. والوصول بالعلاقة الرسمية والاهلية الى مراحل الثقة والانفتاح المطلوبين لبناء رأي عام سليم وخال من كل انواع التعتيم.

وتضمنت الورشة جلستين عقدت الاولى بإدارة الاعلامي عماد الاصفر وتحدث فيها عن نقابة الصحفيين منتصر حمدان وعن مركز مدى مديره موسى الريماوي والخبير الاعلامي يحيى شقير، وتناول الثلاثة موجبات دخول فلسطين للعمل بهذا القانون لمواكبة الانفتاح الدولي على مجتمع المعلومات وادخال فلسطين في مفاهيم الحوكمة المنفتحة بكل متطلبات هذا الدخول من تحولات في العلاقة بين المؤسسة والجمهور. اضافة الى ان القانون يفضي الى تخفيف التوتر بين الصحفيين ومالكي المعلومات في المؤسسات الرسمية، حيث تشير وقائع كثيرة الى حدوث اشكالات في الحصول على المعلومات المطلوبة للصحفيين.

وعرض في الورشة تسجيل فيديو للباحث محمد ابو عرقوب معد الدراسة، التي اوصت بالتخطيط لمرحلة تنفيذ القانون من وجهة نظر اعلامية واطلاق ورشات تدريب للصحفيين والمؤسسات الصحفية حول بنود ومواد القانون، وكيفية الاستفادة من هذا التحول المعلوماتي، اضافة الى اهمية العمل على تدريب موظفي المعلومات الذين سيكونون بوابات المؤسسات الرسمية امام الصحفيين الباحثين عن المعلومات. واصدار تقارير رصدية من مؤسسات العمل الاهلي الاعلامي ونقابة الصحفيين تتابع هذا التحول في الثقافة المعلوماتية في الاراضي الفلسطينية. كما اوصت الدراسة المؤسسات الصحفية بتشجيع طواقمها على التوجه نحو الاستقصاء للوصول الى البيانات بشكل سلس وتقديمها للجمهور، وبإطلاق حملات توعية للجمهور المحلي حول هذا القانون فوائده لكل الاطراف.

كما وتم عرض شهادات من الصحفيين وهم سمر الدريملي ومحمد عثمان ومحمد ابو قمر وفراس الطويل حول المعوقات التي  يتعرضون لها اثناء سعيهم للحصول على المعلومات من الجهات الرسمية والاهلية. وطالب جميعهم بإقرار القانون لان في ذلك مصلحة للصحفيين.

وفي الجلسة الثانية للورشة التي ادارها سعيد شحادة المدير العام في هيئة مكافحة الفساد قدمت المحامية رشا عمارنة من هيئة مكافحة الفساد مداخلة أصلت فيها لأهمية اقرار المسودة الفلسطينية من قانون الحق في الحصول على المعلومات واستعرضت عمل الهيئة منذ سنوات على المسودة بالتشارك مع مؤسسات العمل الاهلي الاعلامي ومع منظمات دولية مؤكدة ان المسودة استوفت كل انواع التشاور ومؤهلة للمصادقة كي تسجل فلسطين نقطة جديدة في انسجامها مع معايير النزاهة والشفافية الدولية.

ثم تحدث منجد عبد الله الوكيل المساعد في وزارة العدل عن القانون وجدواه واهمية اقراره، كما وقدم الوزير موسى ابو زيد رئيس ديوان الموظفين العام مداخلة تحدث فيها عن ارادة سياسية فلسطينية داعمة لإقرار القانون وساعية للانفتاح على الجمهور ومواكبة كل التطورات الدولية في هذا المجال. مؤكدا ان فلسطين من خلال عضويتها في منظمة التنمية الاقتصادية تمضي قدما في تنفيذ متطلبات الحوكمة المنفتحة مدللا على ذلك بان ديوان الموظفين سيقوم بالتحول الى نمط الامتحان الالكتروني في التوظيف في اطار اقراره بأهمية الشفافية والنزاهة في تعامل المؤسسة الرسمية مع المواطنين.