مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت يجري مسحاً للاحتياجات التدريبية والتنظيمية للصحفيين

^2024-08-05

بيرزيت – (20/7/2024)

أجرى مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت مسحاً للاحتياجات التدريبية والتنظيمية للصحفيين الفلسطينيين، في الفترة بين 22 أيار إلى الخامس من تموز 2024.

وشمل المسح قياس فئات احتياج وتدخلات وسياسات في سبعة محاور هي: الاحتياجات التدريبية، الحقوق الرقمية، احتياجات قانونية، احتياجات في قضايا النوع الاجتماعي، احتياجات نقابية، احتياجات تطوير أكاديمي، واحتياجات قطاعية.

 وشارك في الإجابة على مسح الاحتياجات 154 صحفياً من الضفة وغزة والشتات ومن الأرض المحتلة عام 48، بضمنهم مراسلون ومحررون ومعدون ومصورون صحفيون ومنتجو محتوى رقمي ومدققون ورؤساء تحرير ومدربون إعلاميون وصحفيون بالقطعة وأساتذة إعلام ومعدو برامج إذاعية وتلفزيونية ومهن فرعية أخرى.

وتوزعت نسبة النوع الاجتماعي على المستجيبين بنسبة 54.5 ذكور و45.5 إناث. بينما جاءت الفئات العمرية بنسبة 18% للأعمار بين 18-25 عاماً، 35.1% للأعمار بين 26-35 عاماً، 40.3% للعمار بين 36-45 عاماً، 13.6% للأعمار بين 46- 60 عاماً، 2.6% للأعمار فوق 60 عاماً.

الاحتياجات التدريبية:

جاءت نسب الاحتياجات للدورات التدريبية من الأعلى احتياجا إلى الأقل احتياجا كالتالي: 68.8% لدورات تدريبية على تدريبات الذكاء الاصطناعي في غرف الاخبار، 63.6% لدورات في الصحافة والإعلام الرقمي، 54.5% لدورات في اللغة الإنجليزية لأغراض صحفية، 50% لدورات لغة عبرية لأغراض صحفية، 45.5% لدورات في الكتابة الصحفية لمواقع التواصل الاجتماعي، 42.9% لدورات حول مهارات تغطية العمليات الحربية، 42.2% لدورات في صحافة الموبايل، 37% لدورات حول كيفية إدارة صفحات المؤسسات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، 35.7% لدورات في المونتاج الرقمي للفيديو والتصوير الثابت والتصميم الغرافيكي، 33.8% لدورات في السلامة المهنية والجسدية للصحفيين،  32.5% لدورات تدريبية حول تسويق المواد الصحفية على الشبكات، 31.8% لدورات في الصحافة الاستقصائية، 31.2% لدورات في التصوير الصحفي الجوي "درون"، 25.3% لدورات في القصة الصحفية، 19.3% لدورات في المهارات الاذاعية، فيما أضاف المستجيبين دورات من طرفهم وجاءت بنسب 1-2%، وتمثلت في الدورات التالية: تمويل المحتوى الإعلامي، الحقوق النقابية، الحقوق الرقمية، اساسيات الكتابة الصحفية، مهارات الصحافة المكتوبة، الأبحاث والدراسات الإعلامية، الاخلاقيات الصحفية، القوانين في الإعلام.

وتعقيبا على هذه النتائج قال المدرب الإعلامي وليد بطراوي انها "نسب تتماشى مع التطور الحاصل في صناعة الاعلام على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، حيث ان النسبة الأكبر تتعلق بتدريبات الذكاء الاصطناعي في غرف الاخبار وهو الشغل الشاغل لوسائل الاعلام على مستوى العالم. وأضاف بطراوي " التدريب على مهارات الذكاء الاصطناعي بالفعل حاجة تدريبية مهمة كونه من السهل على أي صحافي ان يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل خاطئ او الاعتماد عليه كليا وبالتالي من الضروري معرفة كيف يمكن استغلال الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على المهنية واصالة المادة الصحفية".

 

احتياجات في الحقوق الرقمية

ردا على سؤال "أي من التدخلات الرقمية التالية تراها مهمة لرفع مهارات ووعي الصحافيين الفلسطينيين في ظل التحول الرقمي؟ واعطيت فرصة أن يضع المستجيب أكثر من إجابة لتحديد الخيارات من الاعلى أهمية إلى الأقل أهمية، وجاءت الإجابات كالتالي: 67.5% لدورات حول ماهية الحقوق الرقمية، 45.5% لصالح إطلاق مرصد للحقوق الرقمية للصحفيين، 44.4% لصالح إصدار أوراق سياسات عامة في الحقوق الرقمية للصحفيين، 40.9% لصالح تصميم برامج وابحاث لصالح الحقوق الرقمية للصحفيين، 25.3% لصالح إجراء استطلاعات سنوية حول الحقوق الرقمية.

فيما اضاف المستجيبون من طرفهم الاحتياجات التالية: الأمان الرقمي، دعم المحتوى الرقمي، البحث عن المعلومات، برامج تدريب حول مفاهيم التحول الرقمي وليس ادواته فقط.

 

الاحتياجات القانونية

وردا على سؤال ما المطلوب العمل عليه لتطوير واقع القوانين التي تحكم مهنة الصحافة وعمل الصحفيين في فلسطين؟  واعطيت فرصة وضع أكثر من خيار وإضافة خيارات شخصية من كل مستجيب، جاءت النتائج كالتالي: 64.3% لصالح العودة للمطالبة باقرا قانون حول الحق في الحصول على المعلومات، 55.2% لصالح المطالبة بإقرار قانون لإنشاء المجلس الأعلى للإعلام، 50.6% لصالح تعديل قانون المطبوعات والنشر، 49.4% لصالح تنظيم دورات حول القوانين العالمية والدولية المتعلقة بالصحافة.

 

احتياجات في قضايا النوع الاجتماعي:

وردا على سؤال: أي من التدخلات التالية مطلوب لدمج قضايا النساء في الإعلام المحلي، جاءت النتائج كالتالي: 46.1% مع تنظيم حملات رقمية ضد العنف بحق النساء في العمليات الحربية، 44.2% مع تنظم دورات تدريبية حول كيفية ادخال مفاهيم النوع الاجتماعي في التغطيات الإعلامية، 43.5% مع تدريبات خاصة بالزميلات الصحفيات في الإعلام الرقمي، 41.6% مع ادخال مساق متخصص في النوع الاجتماعي في تدريس الصحافة والإعلام بالجامعات والكليات، 37% مع تنظيم دورات متخصصة في السلامة المهنية والجسدية للصحفيات في زمن الروب، 34.4% مع تغطيات القضايا الجنسانية للمرأة في وقت الحرب، 30.5% مع دورات حول التمكين النقابي للصحفيات، 29.2% مع دورات وبرامج توعية عن المفاهيم النسوية العالمية والتمثلات النسوية الفلسطينية  وقضايا المرأة الفلسطينية في الحرب.

 

الاحتياجات النقابية:

وردا على سؤال ما التوجهات المطلوبة لرفع قوة العمل النقابي الفلسطيني، جاءت النتائج كالتالي: 63% مع التوجه لتدريبات متخصصة في كيفية الملاحقة القانونية الدولية لمرتكبي الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين، 62.3% مع تنظيم دورات وفعاليات من شأنها  أن  ترفع مستوى التشبيك مع منظمات دولية للدفاع عن حقوق الصحفيين الفلسطينيين، 51.9% مع تفعيل طرق توثيق وارشفة الانتهاكات التي تقع بحق الصحفيين الفلسطينيين، 44.8% مع دورات في إدارة العمل النقابي وكتابة المشاريع، 42.9% مع انشاء مشاريع تمكين نقابي في افرع النقابة المختلفة.

وتعقيبا على الاحتياجات النقابية قال نائب نقيب الصحفيين عمر نزال "من المهم دائماً الاعتماد على أدوات علمية لمعرفة توجهات واحتياجات الصحفيين في حقول التدريب المختلفة، وهذه النتائج التي امامنا تضع جميع الجهات المعنية بتدريب وتطوير واقع العمل الصحفي أمام نتائج يمكن الاستناد اليها في بناء برامج وخطط تدريب فعالة تستجيب لاحتياجات الصحفيين".

واعتبر نزال ان نتائج الاحتياجات النقابية عكست النتائج طبيعة المرحلة والتحديات الآنية التي تقلق الصحفيين اذ جاء في مقدمة الاحتياجات التدريبية المطلوبة التدريب حول سبل ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين، يليه أيضاً في المرتبتين الثانية والثالثة مطالبة بتدريبات تؤدي الى نفس الغاية وهو ما يعكس الرغبة في الوفاء لتضحيات الشهداء الصحفيين الذين ارتقوا منذ السابع من أكتوبر ومجمل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال في سياق حرب الإبادة الإعلامية، وهو الجهد الأساسي الذي تركز عليه نقابة الصحفيين في هذه المرحلة. فيما احتل المرتبة الخامسة في أولويات التدريب موضوع التمكين النقابي للصحفيين وهو ما يعكس رغبة في الانخراط في الجهد والعمل النقابي وتحمل المسؤوليات لتطوير وتعزيز النضال النقابي وخدمة الصحفيين وحقوقهم النقابية.

 

الاحتياجات الاكاديمية:

وردا على سؤال حول التدخلات المطلوبة لتطوير واقع تدريس الصحافة والإعلام في فلسطين، كانت النتائج من الأعلى تأييداً إلى الأقل كالتالي: 59.7% مع إجراء مراجعة سنوية لتغيير الخطط الدراسية في الدوائر والكليات التي تدرس الصحافة والإعلام، 57.1% مع ادخال الذكاء الاصطناعي إلى تدريس الصحافة، 56.6% مع زيادة التنسيق والتعاون بين دوائر واقسام الإعلام في الجامعات والكليات، 50.6% مع زيادة حصة الإعلام الرقمي في المساقات التدريسية في الدوائر والكليات، 47.4% مع عقد مؤتمر سنوي لكليات الإعلام لمراجعة خطط التدريس وخطط التطوير المطلوبة، واعطيت نسبة متساوية وصلت إلى 42.2% لإدخال مساقي التربية الإعلامية والسلامة المهنية والجسدية للصحفيين في التدريس الجامعي للصحافة والإعلام. فيما أظهرت الإجابات الشخصية للمستجيبين خيارات جديدة مثل: اقتراح مساقات جديدة حول صحافة الطفل، وصحافة الحروب، وصحافة حل النزاعات، وإدارة الازمات، والاهتمام أكثر بتدريس اللغة الصحفية السليمة، وقبول الطلبة في كليات الإعلام بناء على امتحان قبول وليس على المعدل في الثانوية العامة.

تعكس النتائج ضرورة تطوير احتياجات تعليم الصحافة والإعلام في فلسطين، وايلاء أهمية لإجراء مراجعات سنوية للخطط الدراسية، بالإضافة لإدخال الذكاء الاصطناعي في تدريس العديد من المساقات، مما يعكس الحاجة الملحة لتحديث المناهج لمواكبة التطورات السريعة في المجال الإعلامي وهو ما يُعدّ استجابة منطقية لتزايد هيمنة الإعلام الرقمي. كما تُظهر الدراسة ضرورة زيادة التنسيق بين دوائر وأقسام الإعلام وتعزيز حصة الإعلام الرقمي في المساقات التدريسية وهو مع الأسف ما لا يحدث بالفعل حيث تتفرد الجامعات بأسس وأساليب التدريس ووضع الخطط والمناهج.

اما فيما يتعلق بإدخال مجموعة من المساقات المقترحة فان بعضها يدرس بالفعل في كلية الاعلام الحديث منها التربية الإعلامية والسلامة المهنية والجسدية للصحفيين، إدارة الازمات، والكتابة للنوع الاجتماعي، بينما المساقات الأخرى المقترحة فسبب محدودية عدد الساعات المعتمدة في تخصصات كليات الاعلام فلا يمكن تغطية كافة الموضوعات في مساقات منفردة لذا يتم اللجوء لتدريبات خلال الفصول الدراسية للطلاب على تلك الموضوعات تسد الحاجة الملحة لتأهيل الطلاب الاعلاميين للتعامل مع بيئات معقدة وصعبة، أرى من التدخلات المهمة ان يكون هناك نوع من التعاون ونقاشات الطاولة المستديرة بين كليات الاعلام والإعلاميين وممارسي العلاقات العامة لتحديد الاحتياجات وجسر الهوة باستمرار بين ما يُدرس وما يُمارس. وأؤكد على ضرورة اجراء مقابلات لتحديد المقبولين من الطلبة لتخصصات الاعلام المختلفة، الا ان توازنات أخرى لها دور معايير القبول لدى الجامعات.

 

احتياجات قطاعية

وردا على سؤال حول الإجراءات التنظيمية الرسمية والأهلية المطلوبة لتخفيف أزمات مؤسسات الإعلام المحلية، جاءت النتائج كالتالي: 72.7% مع إنشاء صندوق وطني لتمويل المشاريع الإعلامية الابتكارية والمستقلة، 53.9% مع حث الشركات العالمية على مواقع التواصل الاجتماعي على دفع الضرائب على إعلاناتها في فلسطين وجزء من هذا المبلغ يخصص لدعم الصندوق، 53.2% مع وضع مبادئ عامة في السياسات الحكومية الفلسطينية تضمن بقاء واستدامة المؤسسات الإعلامية المستقلة والمرخصة، باعتبارها جزء من الهوية الفلسطينية الثقافية والمعرفية، 48.1% مع تخفيف عبء الرسوم  الحكومية السنوية، 48.1% مع حث الشركات والمؤسسات المساهمة العامة الفلسطينية على المشاركة في هذا الصندوق كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية، 47.4% مع تخفيف عبء الرسوم الحكومية السنوية على استئجار الموجات.

وحول هذه المعطيات قال رئيس شبكة أجيال الإعلامية وليد نصار "في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الإعلام المحلي في فلسطين(راديو، تلفزيون، إنترنت)، أصبح من الضروري تبني إجراءات تنظيمية تضمن استدامة هذه المؤسسات كجزء من الهوية الثقافية الفلسطينية. إن إنشاء صندوق وطني لتمويل المشاريع الإعلامية الابتكارية والمستقلة يعتبر خطوة استراتيجية لتعزيز الابتكار والاستقلالية في الإعلام الفلسطيني، وزيادة التمكين في ظل الظرف الصعب في فلسطين منذ اندلاع الحرب وما قبلها من تبعات جائحة كورونا".            

وأضاف نصار" يجب دعم هذا الصندوق بموارد متنوعة، ومنها حث الشركات العالمية على مواقع التواصل الاجتماعي على دفع الضرائب على إعلاناتها في فلسطين وتخصيص جزء منها لدعم الإعلام المحلي. هذا يعكس وعياً مجتمعياً بأهمية الإعلام المستقل في تعزيز الديمقراطية والتنوع الثقافي".

وحول الإجراءات الحكومية المطلوبة لدعم وسائل الاعلام في القطاع الخاص قال رئيس شبكة أجيال الاذاعية " كما ينبغي على الحكومة وضع سياسات تضمن بقاء المؤسسات الإعلامية المستقلة والمرخصة، وتخفيف العبء المالي عنها عبر تقليل الرسوم السنوية والضرائب المتنوعة التي تفرض على وسائل الإعلام المستقلة والتي لا تنشأ في فلسطين إلا من خلال تأسيس شركات خاضعة للقوانين التجارية وهذه فجوة يجب علاجها تشريعيا. بالإضافة إلى تشجيع الشركات الفلسطينية على المشاركة في دعم الصندوق كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية الوطنية. مؤكدا ان " هذه الإجراءات ليست مجرد خيارات، بل هي ضرورات لضمان بقاء الإعلام الفلسطيني حراً ومستقلاً، قادراً على مواجهة التحديات وبناء مجتمع متنوع وتعددي".