جامعة بيرزيت ومكافحة الفساد ينتجان حلقة حول أثر الفساد على الخدمات المقدمة للنساء

^2023-06-14

شاهد الحلقة

أكد متحدثون ومتحدثات أن حالات الفساد في الهيئات المحلية تتركز في أوساط الذكور أكثر من الإناث، وأن النساء من أكثر الفئات الاجتماعية تضررا من الفساد. داعين إلى ضرورة رفع وعي النساء في تقديم شكاوى حول شبهات فساد في الهيئات المحلية.

جاء ذلك خلال حلقة تلفزيونية، ناقشت أثر الفساد على جودة الخدمات المقدمة للنساء في هيئات الحكم المحلي، تم إنتاجها وبثها عبر شبكة وطن الإعلامية، بالتعاون بين هيئة مكافحة الفساد وجامعة بيرزيت، وقدمتها الإعلامية ناهد أبو طعيمة.

وقالت رشا عمارنة مستشارة رئيس هيئة مكافحة الفساد، بأن الفساد يتعلق بارتكاب 13 شكلا من السلوكيات التي تندرج تحت الفساد "كالرشوة، الاختلاس، الكسب غير المشروع، سوء استعمال السلطة، إساءة الائتمان، التزوير، استغلال النفود، الواسطة والمحسوبية والمحاباة، غسل الاموال الناتجة عن جريمة فساد، ... الخ" موضحة ان انطباعات الناس حول انتشار الفساد عالية لكنها لا تعكس واقع الفساد في فلسطين.

وأضافت عمارنة، بأن لدى الناس انطباعات بانتشار كبير للفساد، وهذا يأتي بسبب أنهم يصفون سلوكا معينا على انه فساد، رغم انه لا يقع أحيانا ضمن جرائم الفساد، وليس بالضرورة ان يكون ارتكاب خطأ او مخالفة قانونية معينة فساداً، مؤكدة على وجود فجوة كبيرة بين ما يحال من ملفات فساد للنيابة وبين انطباعات الناس حول الفساد.

ودعت الى دراسة تأثير الفساد على كل فئة اجتماعية للمساعدة في رسم سياسات تعالج آثار حدوثه على الفئة المعينة، موضحة ان النساء من أكثر الفئات الاجتماعية تضررا عند حدوث فساد، مشيرة إلى ان حالات الفساد في الهيئات المحلية تتركز في أوساط الذكور مقارنة بالإناث حيث ان 4 حالات فساد فقط مرتبطة بنساء منذ بداية عام 2023.

وشددت على ضرورة معرفة نسبة النساء المشتكيات على قضايا فساد، ونسبة النساء المشتكى عليهن، لمعرفة معدل مشاركة المرأة في مكافحة الفساد التي ارتفعت بشكل ملحوظ منذ تأسيس الهيئة، كنتيجة لتوعية النساء من جهة واعداد استراتيجية وطنية لتعزيز دور المرأة في مكافحة الفساد من جهة اخرى، ورغم ارتفاع هذه النسبة الى انها لا زالت قليلة نسبة الى الطموح التي تسعى له الهيئة.

ونوهت الى الية تقديم الشكاوى المتعلقة بالفساد عبر الاتصال بالهيئة مباشرة، سواء من خلال ارسالها لموقع الهيئة او الاتصال بالخط الساخن أو قنوات الاتصال الأخرى، لافتة الى ان الهيئة تحافظ على سرية المشتكين والمبلغين، كما نوفر الحماية وفقا لنوع التهديد الذي يتعرض له المشتكي أو المبلغ.

وقال مدير عام التوجيه والرقابة في وزارة الحكم المحلي رائد شرباتي: أن انطباعات الناس عن انتشار الفساد أكبر من واقع الفساد الفعلي، منوهاً الى أن قانون الانتخابات حدد كوتا للنساء في الهيئات المحلية، وأن الوزارة تتعامل مع المجلس البلدي المنتخب بعض النظر عما تفرزه الانتخابات طالما لم تكن هناك مخالفات قانونية.

وبين ان شكاوى الموطنين تقدم عبر البريد الالكتروني او عبر الهيئة المحلية مباشرة، مؤكدا انه وفي حال تجاهل شكوى معينة فان الشخص المعني يتوجب عليه متابعتها ورفعها الى مستوى اعلى من الذي تجاهلها.

ولفت الشرباتي الى ان وزارة الحكم المحلي تقوم بالرقابة على جميع الهيئات المحلية مرة في السنة، وتتعامل مع الشكاوى المقدمة لها، كما وتتعاون مع الشركاء الذين لهم دور معين مثل "ديوان الرقابة المالية والادارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمنظمات غير الحكومية" مشيرا ان الامور ليست سوداوية رغم انه لا زالت تعتريها بعض المشاكل.

وبخصوص التوظيف في الهيئات المحلية نوه الشرباتي الى أن وزارة الحكم المحلي تتعامل مع ذلك وفقا لنظام موظفي الهيئات المحلية، وضمن اجراءات يتم اعتمادها لعملية التوظيف مثل "وجود موازنة معتمدة، وشاغر، ولجنة مصادق عليها، وغيرها من اجراءات التوظيف في الهيئات المحلية" مؤكدا انه في حال وجود محاباة وتجاوزات فان الوزارة تقوم بالتعامل مع الشكاوى المقدمة وتوقيف الوظيفة إذا ما تأكدت من صحة الشكوى المقدمة.

وقالت يولا خير، عضو مجلس بلدي سابق، بان الهيئات المحلية تفتقد للتكاملية في العمل (تتباين من مجلس الى آخر) والخدمات التي تقدم للمجتمع ككل موضحة ان طلبات الخدمات المقدمة للهيئات المحلية من النساء قليلة مقارنة بطلبات الخدمات المقدمة من الرجال.

واوضحت خير أن فعالية ونشاط العضوات نابع من خلفيتهن الاجتماعية والثقافية، مؤكدة على اهمية دور العضوات في الهيئات المحلية حيث يساهمن في رسم سياسات المجلس من كافة النواحي مع تفاوت النشاط بين العضوات انفسهن.

واكدت ان تشكيل اللجان في المجلس يخضع لـ"كولسات" داخلية تحرم المرأة العضو من قيادة اللجان المهمة التي يمكن من خلالها ان تلعب دورا مجتمعيا مهما، وتقتصر اللجان التي تقودها النساء على لجان هامشية.

واشارت خير الى أن الكثير من النساء لا يعرفن الى اين يتوجهن من اجل رفع الشكاوى، والكثير منهن لا يشعرن بالأمان لأسباب كثيرة، بالإضافة الى ان الكثير من الشكاوى لا ترفع وتبقى حبيسة الادراج.

واضافت خير ان الكثير من العضوات يفتقرن للمعرفة المختصة بمكافحة الفساد داعية الى رفع الوعي لديهن عن طريق تدريبات خاصة بالإجراءات والسياسات الخاصة في مكافحة الفساد.

وعن المعيقات التي تقف أمام ترشح المرأة، أوضحت خير بأن أكثر ما يواجهها هو الذمم المالية لزوجها او لوالدها التي تحرم بسببها من ترشيح نفسها، او بسبب معارضة الزوج ترشحها، وعدم اعطائها ما يثبت وجودها في نفس المدينة خاصة إذا كانت تنحدر من منطقة اخرى غير المنطقة التي تزوجت فيها.
ودعت خير الى تعديل القانون بما يضمن مشاركتهن في رئاسة اللجان وان تكون نسبة من النساء في رئاسة المجالس او كنائبات لرؤساء مجالس.

وقالت بأن الكثير من عضوات المجالس يُردن الاستقالة، نتيجة المشاكل التي تواجهنها، مثل عدم دعوتهن لاجتماعات اللجان التي يكن عضوات في بعضها، وعدم تعاطي المجلس مع الشكاوى المقدمة له ارتباطا بهذه المخالفة المتعمدة، لافتة الى ان الكثير من العضوات سجلن إنجازات كبيرة ولعبن أدوارا مميزة في مجتمعاتهن المحلية.

وطالبت وزارة الحكم المحلي بإلزام الهيئات المحلية بتطبيق ميثاق النوع الاجتماعي، الذي تم توقيعه من رؤساء البلديات.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة مكافحة الفساد، فقد بلغ عدد الشكاوى خلال السنوات الثلاث الأخيرة (من تاريخ 01/01/2020 حتى تاريخ 31/12/2022)، 2931 شكوى.. قدمت الإناث منها 126 شكوى.

بينما بلغ عدد الشكاوى خلال السنوات الثلاث الأخيرة (من تاريخ 01/01/2020 حتى تاريخ 31/12/ 2022)، 2931 شكوى.. تم تقديم 191 شكوى منها بحق النساء.

وبلغ عدد الشكاوى خلال السنوات الثلاث الأخيرة (من تاريخ 01/01/2020 حتى تاريخ 31/12/2022) على قطاع الهيئات المحلية، 980 شكوى قدمت الإناث منها 40 شكوى.

بينما بلغ عدد الشكاوى خلال السنوات الثلاث الأخيرة (من تاريخ 01/01/2020 حتى تاريخ 31/12/2022) على قطاع الهيئات المحلية، 980 شكوى تم تقديم 24 شكوى منها بحق النساء.

المصدر: وكالة وطن للأنباء