English

القضاء الشرعي: وسائل التواصل الاجتماعي زادت معدلات الطلاق في غزة .. مشكلة زوجية فصمت ثم منشور فطلاق


2022-10-12

جمال غيث

لم تتمالك الشابة نور (اسم مستعار) نفسها حينما رأت زوجها عاريًا وهو يتحدث مع فتاة أخرى عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتساب"، فما كان أمامها سوى الصراخ "ما هذا؟ ماذا تفعل؟".

دخلت نور في حالة من الصدمة عقب الحادثة الغريبة التي رأتها لأول مرَّة داخل بيتها بعد مرور (10) أعوام على زواجهما.

تقول نور، إنها لاحظت في الآونة الأخيرة بعض التغيرات على سلوك زوجها، إذ بات لا يُعطي اهتمامًا لها ولأطفالها الثلاثة، ويمضي معظم وقته خلف شاشة الهاتف المحمول الذي لا يفارقه، خلافًا للأشهر السابقة.

وتروي أنها "عادت من زيارة لبيت لأهلها مبكرًا على غير العادة، بعدما مكثت يومين برفقة أطفالها، لكن لم يخطر ببالها أنها ستكشف حقيقة زوجها".

وتكمل: "حينما وصلت إلى المنزل بدأت أسمع أصواتًا غريبة تنبعث من غرفة نومي، فهرعت مُسرعة، وهنا كانت الصدمة، إذ رأيت زوجي في وضع مخجل لا يُحسد عليه".

في تلك اللحظة تفاجأ الزوج بقدوم زوجته، فما كان منه إلا أن ألقى بهاتفه على الأرض، ثم انطلق مُسرعًا لارتداء ملابسه، حسب ما تحكي الزوجة.

حاول الزوج التهدئة من روع زوجته التي تمالكها الغضب لكن دون جدوى، فأصرت على مغادرة المنزل لتتوجه لمنزل عائلتها مطالبة بالطلاق دون أن تخبر أسرتها بما حدث، وفق قولها.

بعد محاولات عدة لإعادة الزوجة إلى منزلها رفضت الأخيرة ذلك وأصرت على الطلاق حتى حصلت عليه، لكن الغريب أن زوجها يحاول الآن حرمانها من رؤية أطفالها، وهي ترفض التوجه للقضاء للمطالبة برعاية أبنائها، قائلة: "صحيح أنني حصلت على الطلاق، لكن لا أرغب بأن أضره فهو والد أطفالي".

 

بين نارين: الخيانة والطلاق 

وفي قصة أخرى، لم تحتمل "أ.ل" حديث زوجها مع فتاة عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتساب"، فقد استشاطت غضبًا بعد أن شاهدت صورها على هاتفه، ما أدى إلى نشوب خلاف بينهما، غادرت المنزل على إثره أربعة أشهر برفقة طفليها.

بدأ الخلاف بين الزوجين عندما نسي الزوج في أحد الأيام هاتفه وخرج من المنزل دون أن يشعر، وعند قيام الزوجة بتنظيم المنزل سمعت صوت إشعار وصل إلى هاتف زوجها، فلما فتحته وجدت رسالة من فتاة تسأله: "أين أنت!".

راجعت (أ.ل) جميع المحادثات التي بقيت عالقة في هاتفه ونسي الزوج مسحها، لتجد صورًا للفتاة التي راسلته في الليلة الماضية والغضب يتملكها، ووجدت بينهما حديثًا إباحيًّا تارة وأخرى عن زوجته التي تنشغل في أمورها المنزلية وتتجاهله دون رعاية كالسابق -قبل أن تنجب أطفالًا-.

استشاطت (أ.ل) غضبًا مجددًا لتجمع طفليها وبعضًا من ملابسهم لتقيم في بيت أهلها طلبًا للطلاق، بعد أن اكتشفت خيانة زوجها لها، وحديثه عن أمور لا تصح مع تلك الفتاة، وفق قولها.

وتقول (أ.ل): بعد ساعات عاد زوجي إلى المنزل ليبحث عن هاتفه فلم يجدني، ليتصل بي بعدها، لأنفجر بالصراخ عليه: "أنا قرأت المحادثات على هاتفك وخلي ست الحسن تنفعك، أنا عندي أهلي وأولادي معي.. طلقني"، وسرعان ما بدأ الزوج في تهدئة زوجته لكن دون جدوى.

وبعد محاولات مضنية بذلها الزوج، أقنع رجال الإصلاح بإعادة زوجته وأنه ندم على ما فعل ولن يكرر الأمر ثانية، فما كان من (أ.ل) إلا العودة لمنزلها لكيلا تترك طفليها في حالة من التشتت والضياع لو حصلت على الطلاق، لكن بعد أسابيع عاد الزوج ليعزل نفسه في غرفة مجاورة والهاتف في جيبه.

وتكمل: "عندما أحاول الاقتراب منه أو الجلوس معه سرعان ما يثور ويطالبني بمغادرة الغرفة وأنه بحاجة إلى الراحة". مردفة: "لا يمر علينا يوم من الأيام إلا ونحن نتشاجر فيه".

وتختم (أ.ل): أنا الآن بين نارين، إما البقاء على هذا الحال والسكوت عن أفعال زوجي ومحاولة تقديم النصائح له رغم غضبه، وإما الانفصال عنه، لكن خشيتي على أطفالي تجعلني أتحمَّل وأصبر".

استطلع معد التحقيق آراء عدد من الأزواج، واستمع لشهادات حية تشير إلى وجود علاقة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمشكلات الاجتماعية المتعلقة بالطلاق، على حين فضَّل جميعهم عدم التصريح بأسمائهم خشية مما وصفوه بالفضيحة، ونظرًا لحساسية الموضوع.

وشهدت الآونة الأخيرة في المجتمعات العربية تفاقمًا لظاهرة الطلاق، إذ أصبحنا نسمع يوميًّا عن حالات طلاق أزواج حديثين، وأيضًا قديمين استمر زواجهم لعشرات السنوات، فلم يعد الامر مقتصرًا على حديثي الزواج، بل إنه صار أول الحلول المستخدمة للتعامل مع المشكلات الزوجية.

وكان رئيس صندوق المأذونين الشرعيين في مصر إبراهيم سليم، قال في تصريحات تلفزيونية في آذار الماضي: إن حالات الطلاق في مصر ستقل بنسبة 60% إذا أُغلق الإنترنت ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف سليم: أنه قبل "الإنترنت، كانت لدينا 84 ألف حالة طلاق في عام 2008، لكن هذا الرقم ارتفع الآن إلى 222 ألف حالة، لافتًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في زيادة نسبة الطلاق في المجتمع".

 

مختص قانوني: العديد من الخيانات الزوجية تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

يرجع المحامي والمستشار القانوني أحمد المصري، أسباب ارتفاع عدد حالات الطلاق في القطاع إلى العامل الاقتصادي والظروف الاجتماعية وعلى رأسها مواقع التدمير الاجتماعي، ويقصد بها مواقع التواصل الاجتماعي.

ويضيف المصري: إن بداية تدمير الأسرة وتفككها تبدأ بين الزوجين عند طرح إحدى الفتيات مشكلتها عبر المجموعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. فيأتي أحد الشباب أو الفتيات ويقدم النصيحة في محاولة منه لجذب الفتاة التي تكون غافلة عن أنها ضحية ما قامت به، وتظهر بعدها العلاقات المحرمة وصولًا إلى دمار وخراب البيوت".

وبين أن العديد من العلاقات الخيانية تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا: "عرضت علينا العديد من الخلافات حول هذا الموضوع، فإحدى السيدات كانت تقيم علاقات غرامية مع عشرة أشخاص، وعندما اكتشف زوجها الأمر تواصل مع أهل الزوجة وأعلمهم بذلك، وتم التوصل لتفاهمات بالطلاق دون مشكلات مقابل الإبراء".

وبعض الحالات -والقول للمصري- تتم باللجوء إلى النيابة العامة أو الشرطة بسبب ما وصفه بـ"مصيبة وسائل التواصل الاجتماعي"، مشددًا: "نحن لسنا ضد تلك المواقع مع وجود معايير، ويجب أن يكون رب الأسرة رقيبًا على بيته ونفسه".

وعن الإجراءات المتبعة وصولًا إلى الطلاق وهل المحاكم سهلت العملية؟ قال المصري: إجراءات التفريق في المحاكم تتم بنوع من التقييد وأنا معها، فليس كل من تطلب الطلاق تحصل عليه، فهناك بعض الخلافات الأسرية البسيطة التي لا تحتاج إلى طلاق.

وأضاف: إن المشكلة ليست في المحاكم الشرعية، فالأخيرة أبوابها لا توصد في وجه أحد، بل تتعامل مع كل القضايا التي تصل إليها وفق الأصول المتبعة.

وعن آلية حل بعض القضايا التي لها علاقة بسوء استخدام الإنترنت في النيابة العامة، يقول المحامي المصري: يتم التعامل معها بنوع من السرية، ويحل الموضوع وديًّا كأن يتم إبراء الزوج من الحقوق الشرعية المترصدة في ذمته مقابل طلاق الزوجة ودون إكمال القضية الجزائية بحق الزوجة، أو أن يكون العكس، فقد يكون الزوج مرتكب الجريمة، فالمرأة هنا تتشدد وتطالب بكامل حقوقها ويعاقب الزوج ويحبس، فالمحاكم النظامية تنظر في قضايا إساءة استخدام التكنولوجيا ويتم توقيف العديد من الأشخاص بسببها.

ودعا المصري إلى تشديد العقوبات في قضايا إساءة استخدام التكنولوجيا والاتصالات للإيقاع بالناس أو استدراجهم وابتزازهم أو كشف أسرارهم وجوانب حياتهم الشخصية أو العائلية للإضرار بسمعتهم، وقال "لدينا في قانون المعاملات الإلكترونية رقم (6) لسنة 2013 مساحة جيدة لتطبيق عقوبة الحبس (3) سنوات" وفق ما جاء في المادة (44) منه التي تتناول حالة إفشاء معلومات خاصة بالغير حصل عليها أثناء تسجيلها أو إرسالها بأية وسيلة من وسائل المعالجة المعلوماتية وكان من شأن إفشائها المساس بسمعة وخصوصيات صاحبها أو الغير. وطالب المجلس التشريعي بتعديل قانون العقوبات الفلسطيني رقم (3) المعدل لسنة 2009م، وتُعدَّل المادة العقابية بدلًا من الحبس سنة واحدة ليكون أكثر من ذلك ليتحقق الردع العام، "فالزنا الحكمي يحدث على الإنترنت وقد يصل بنا إلى الزنا الفعلي، فتشديد العقوبات في هذه الحالات سيمنع نهائيًّا الوصول إلى الزنا الفعلي، وهذا ما نريده".

وينص قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللا سلكية في الضفة الغربية وغزة على: (أ) كل من قام بتهديد أي شخص أو إهانته أو نقل خبرًا مختلقًا بأي وسيلة من وسائل الاتصالات بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (50) دينارًا ولا تزيد على (200) دينار، أو بكلتا العقوبتين.

على حين ينص قانون رقم (3) لسنة 2009م، معدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م، المادة (3) الفقرة (د) على: كل من أذاع أو نشر أو طبع أو نسخ أو استعمل ولو في غير علانية، تسجيلًا أو صورة أو مستندًا متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة في البنود (أ، ب، ج) من هذه المادة، وكان ذلك دون رضاء صاحب الشأن، يعدُّ أنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لأحد الأشخاص ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

وجدير بالذكر أن قانون العقوبات المطبق في الضفة يختلف عن نظيره المطبق في قطاع غزة.

 

العيادة القانونية: انتشار التواصل الاجتماعي أوجد "الابتزاز الإلكتروني"

توجه معد التحقيق إلى مركز شؤون المرأة في قطاع غزة، الذي يعدُّ جهةً تقدم المساعدة المجانية للنساء على الأخص في المحاكم الشرعية، للحديث حول القضية.

بينت المحامية في العيادة القانونية بمركز شؤون المرأة سهير البابا، أن مركزها يقدم المساعدة القانونية للنساء في المحاكم الشرعية عن طريق الترافع عنهن، وتقديم الاستشارات القانونية، وإقامة الورش التوعوية النساء مجانًا.

وذكرت البابا أنه إذا عثر على محادثات مخلة بالحياء وثبتت بحق السيدة، فإن ذلك يضعها في مشكلة كبيرة، ربما ينتهي بها الأمر إلى الطلاق، ويؤثر ذلك في ضم الأولاد إلى حضانتها، أو تُمنع من استضافتهم.

وعند ورود شكوى من سيدة تعرضت للأذى بسبب سوء استخدام الإنترنت، قالت البابا: "نتأكد من مصداقية الحالة ونوع التهديد الذي تعرضت له، ويُقدَّم الدعم النفسي للحالة بسرية تامة، وإذا كانت القضية معمقة وعجزنا عن التوصل للحل بين الطرفين -الزوج والزوجة- نحوِّل الملف إلى جهاز الشرطة من أجل حل المشكلة".

وأكدت المحامية في العيادة القانونية، أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أوجد "الابتزاز الإلكتروني" في الآونة الأخيرة في قطاع غزة، وأدى ذلك إلى انفصال بعض الأزواج بسبب الخيانة الزوجية.

وعرفت البابا "الابتزاز الإلكتروني" بأنه: عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فِيلْمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلالها.

وذكرت أن "الابتزاز الإلكتروني" من الموضوعات الحساسة، فبعض النساء يخشين الحديث عن تعرضهن له ويترددن في إبلاغ الجهات المعنية بذلك خشية من "الفضيحة" أو نشر صورهن أو مواد فِيلْمية أو تسريب معلومات مهمة عنها، ما يتسبب لها بمشكلات أسرية ربما ينتهي بها الأمر إلى الطلاق.

وأردفت: "الابتزاز الإلكتروني" جديد على مجتمعنا، وخطير جدًّا، وعلى الجميع وخاصة النساء الانتباه، وإجراء فحص دوري لأجهزتهن خشية من الاختراق، وعدم التردد في طلب الحماية والمساعدة القانونية من الجهات المختصة إن شعرت بتهديد.

 

البطنيجي: لولا جهود الشرطة المجتمعية لتفسخت بعض الأسر

وفي سياق الموضوع، التقى معد التحقيق بالمتحدث باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي، الذي دعا كل من يتعرض للجرائم الإلكترونية سواء "قذف، ذم، ابتزاز، وخلافه عبر وسائل التواصل الاجتماعي" لأن يتوجه إلى مراكز الشرطة أو لإدارة الشرطة المجتمعية لتقديم شكوى، مع اصطحاب الجهاز، من أجل تبيان الدليل والابتزاز الواقع عليه.

وقال البطنيجي: "بدأنا نفتح في كل منطقة أقسامًا لشرطة الجرائم الإلكترونية التي تستقبل الشكاوى المتعلقة بالابتزاز الإلكتروني، من أجل علاج المشكلة والوصول إلى حل"، لافتًا إلى أن لدى الشرطة "منظومة متكاملة راقية جدًا، ونسعى للحفاظ على النسيج الاجتماعي، ولا نتوانى في ملاحقة المبتزين والمجرمين، وقطعنا شوطًا كبيرًا جدًا في حل مثل تلك المشاكل".

وتابع: لولا إجراءاتنا الدقيقة التي نسعى من خلالها للحفاظ على النسيج الاجتماعي، لتفسخت بعض الأسر، فنعمل على علاج بعض القضايا وديًّا؛ للقضاء على المشاكل الموجودة في الأسرة، لذلك كانت فكرة إنشاء إدارة الشرطة المجتمعية لمتابعة مثل تلك القضايا بشكل أوسع وأدق.

وواصل البطنيجي: نعمل على تطوير الخدمة التي نقدمها للمواطنين، مبينًا أن الشرطة المجتمعية وبمساعدة شرطة المحافظات، تمكنت من حل العديد من القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة والطفل.

وذكر أن الشرطة لديها إنجاز متقدم كاستقبال الشكاوى إلكترونيًا من خارج الوطن لأي شخص يتعرض لابتزاز إلكتروني من أبناء القطاع، مضيفًا: "استطعنا خلال العام الماضي أن ننهي نحو 450 قضية من خارج القطاع، وتمكنا من إعادة أموال وحسابات لأصحابها، ولم نكن نتوقع أن نصل إلى مرحلة من هذا النجاح.

وعن وجود تنسيق وتعاون بين جهاز الشرطة في قطاع غزة ودول الخارج قال: لا يوجد لدينا تنسيق مع الدول وهذا صعب، ويقتصر ذلك على علاقاتنا الودية، ففي الضفة تمكنّا من إيقاف الابتزاز الواقع على بعض الحالات من أبناء القطاع عن طريق علاقاتنا.

وأكد أن الأجهزة الشرطية في بعض الدول اتصلت بنا وطلبت مساعدتنا من أجل حل بعض القضايا "وقمنا بالواجب وشكرونا عبر وسائل الإعلام".

 

شرطة الجرائم الإلكترونية: تلقينا 2000 شكوى خلال 5 أشهر

وفي سياق التحقيق ولمعرفة دور الشرطة في متابعة القضية، التقى معد التحقيق بمدير دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة المقدم حسين أبو سعدة، الذي بيّن أن دائرته استقبلت منذ بداية العام الجاري وحتى شهر مايو المنصرم، (2000) شكوى من داخل القطاع وخارجه.

وأوضح أن تلك الشكاوى تنوعت ما بين جرائم الذم والقدح والتشهير والتنمر وسرقة بطاقات الائتمان والمحافظ الإلكترونية والعملات الرقمية والحسابات البنكية، مؤكدًا أن مستوى الجريمة في القطاع ثابت.

وقال أبو سعدة: إن القضايا التي تتعلق بالأسرة بسبب سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تتم إدارتها بخصوصية من أجل الحفاظ على النسيج المجتمعي. مؤكدًا أن تطور التكنولوجيا والاستخدام السيئ لها يزيد من المشكلات الأسرية. مشددًا: "وإن لم تعالَج فستؤدي إلى التفكك الأسري، إلى جانب ما تؤديه من عزلة الشخص عن الأسرة".

وعن التعامل مع قضايا سوء استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، قال أبو سعدة: "نستقبل الشكاوى من داخل القطاع وخارجه، فيتم ضبط المتهمين وإحضارهم وتقديمهم للنيابة المختصة لاتخاذ المقتضي القانوني".

وبيّن أن السلوكيات المنافية للآداب العامة والتي تظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من فيديوهات مخالفة للعادات والتقاليد والقيم، يُحضر القائمون عليها ويُحالون إلى النيابة".

وأكد أنه لا توجد رقابة على وسائل التواصل، مشيرًا إلى أنه يتم استقبال الشكاوى من المواطنين ويتم التحري عنها وتدقيقها وتحليل البيانات والوصول للفاعلين أو المجرم في أي قضية كانت.

وذكر أن نسبة الجرائم الإلكترونية في القطاع تزداد وتتضاعف بسبب انتشار التكنولوجيا وتوفر الإنترنت في كل بيت، مؤكدًا أن التوعية بمخاطر وسوء استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تتم عبر الوزارات والمؤسسات المعنية والشريكة.

 

مختصون: بعض الأزواج يقضون 50 ساعة تواصل افتراضي أسبوعيًّا

من جهته، قال المختص في الإعلام الاجتماعي والأمان الرقمي سلطان ناصر: الأزواج يعطون مساحة كبيرة لحضورهم الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما أوجد فجوة عائلية انعكست بالسلب على منظومة الأسرة ككل.

وأضاف ناصر: معظم الرجال والنساء يعطون مساحة واسعة لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، التي تجاوزت الـ 50 ساعة في الأسبوع الواحد، ما خلق حالة من العزلة الأسرية نظرًا لحضورهم الرقمي الوهمي، الذي يقود إلى الطلاق.

وبيّن ناصر، أن الأزواج يبحثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عمّا ينقصهم، سواء عن العاطفة أو الحب أو المعلومات، لافتًا إلى أن كل زوج أو زوجة أو أب لو بحث عن واجباته والتزاماته فلن يبحث الطرفان عما ينقصهما في الشبكة العنكبوتية.

وذكر أن انتشار وتطور وسائل التواصل الاجتماعي والاستخدام السيئ لها فتح الباب أمام المتربصين وظهر التحرش والابتزاز الإلكتروني وإقامة العلاقات الافتراضية وظهور المساكنة الإلكترونية وإقامة العلاقات الحميمية عبر الإنترنت.

ويرى المختص في الإعلام الاجتماعي، أن الأرقام والإحصائيات غير المعلنة حول سوء استخدام الإنترنت أكثر من المعلنة، "فلا يكاد يمر أسبوع علينا إلا ويتصل بنا أحدٌ وقع ضحية للاستخدام الخاطئ للإنترنت".

وتابع: ظاهرة الابتزاز الإلكتروني بدأت تنتشر كثيرًا في المجتمع الفلسطيني، وأساس انتشارها الفراغ وقلة فرص العمل والبطالة، فلم يجد البعض أمامهم إلا متنفسًا واحدًا وهو الإنترنت، فيبدأون البحث عمّا ينقصهم من المشاعر والمحبة والاحترام، وقد يُستغلون في بعض الأحيان لأغراض هدفها مالي، وإيقاع الأشخاص بمشكلات كابتزازهم ماليًّا".

مع ارتفاع نسبة جريمة الابتزاز الإلكتروني في الأراضي الفلسطينية، يشير ناصر إلى وجود وعي في المجتمع، فهناك العديد من القضايا التي حلت، عن طريق الجهات المختصة والمؤسسات التي تقدم خدمات الدعم من العنف الإلكتروني.

وأوصى بتقليل الحضور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأن يكون الحضور مربوطًا بهدف سواء التوعية أو التعليم، وألا تُنشر الخصوصيات نشرًا مفرطًا، وألا يكون الحساب على السوشيال ميديا أشبه بالكتاب المفتوح أمام الجميع، والحذر وعدم التواصل مع الأشخاص المجهولين.

 

الاعتراف بالخطأ أولا

وللتعرف إلى الآليات لحل بعض المشكلات الناجمة عن سوء استخدام الأزواج الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، توجه معد التحقيق إلى رئيس المجلس الأعلى للإصلاح في قطاع غزة ماهر الحولي، الذي قال: إننا ننظر بخطورة عالية للاستعمال السيّئ للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لما له من تأثير في العلاقات الأسرية، فقد يطعن في الأعراض ويصيب السمعة، مشددًا: "وهو مخالف لتعاليم الشريعة الإسلامية".

وأضاف الحولي: "نسعى لإيجاد حلول للمشكلة التي تختلف في درجة خطورتها وتأثيراتها من حالة لأخرى، فقد يؤدي الاستعمال السيّئ للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لقطع العلاقات أو الخيانة الزوجية".

ذكر أن "النجاح في حل مثل تلك المشكلات يتعدد ويتنوع، فمنها ما نجحنا فيها وأخرى فشلنا فيها"، لافتًا إلى أن "النجاح يتم بداية باعتراف أحد الأطراف بالخطأ الذي وقع فيه ولديه القناعة بالرجوع عنه، وتحريم وتجريم مثل تلك العلاقة".

وأشار إلى أن المشكلات التي مورس فيها العناد والإصرار من قبل الزوج أو الزوجة واستهانا بخطورة ما قاما به أدى ذلك إلى الطلاق وتشتت الأسرة وضياع الأبناء.

وتابع: الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، ويمكن الانتفاع به في مختلف مجالات الحياة، ويمكن استخدامه خطأ بما يعود بالسلب على مستخدمه، إلى جانب ضياع الوقت وانحدار الأخلاق وانقطاع العلاقات الاجتماعية بين الزوجين ونشوب الخلافات الأسرية.

وحث الزوجين على أن يعيا خطورة الاستخدام السيّئ للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وأثرها في تدمير العلاقات الأسرية، وعلى أن تكون ثقافة في المجتمع يؤدي بها العلماء والمؤسسات الإعلامية والجهات الرسمية والأسرة دورًا في الرقابة على الشبكة العنكبوتية لحماية الأسرة والمجتمع.

 

الهرب من الضغوط نحو عالم افتراضي

استشاري الطب النفسي الدكتور فضل عاشور، وهو ممن لديهم خبرة في التعامل مع عشرات الحالات، يقول: "يحاول بعض الأزواج الهرب من الضغوط النفسية والأسرية عبر إقامة علاقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغرض التسلية أو حب الفضول نظرًا لعدم وجود رقابة اجتماعية أو محظورات".

وأضاف عاشور: يستسهل الزوج أو الزوجة إقامة علاقات مع الآخرين أو الخيانة الزوجية أو متابعة البرامج والأفلام الإباحية، لعدم وجود رقابة اجتماعية أو محظورات في العالم الافتراضي، وغالبًا تكون نهايتها الفشل، لأنها مبنية على الكذب والخداع، وتقود إلى التفكك الأسرى وإلى صراع عنيف إذا اكتشف أحد الزوجين هذه العلاقة.

وأضاف استشاري الطب النفسي، أن المشكلة تكمن عندما تتحول العلاقات من العالم الافتراضي إلى الواقع وبعدها تحدث المشكلات وتقود في نهايتها إلى الطلاق.

ويختلف علاج الحالات من شخص لآخر، والقول لعاشور، الذي عاين عددًا من الحالات ممن كانت له علاقات سواء داخل القطاع وخارجه.

 

بيئة آمنة لحماية منظومة الأخلاق

من جهته، بين أستاذ علم الاجتماع والنفس الدكتور درداح الشاعر، أن الأزواج يبحثون عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي عن الحاجة التي تنقصهم، فلديهم حاجات ليست مكتملة.

وأضاف الشاعر: الزوجة التي تعاني إهمال زوجها تبحث عمَّن يهتم ويعتني بها، والزوجة التي لا تجد عناية كافية من زوجها وتواجه العنف والغلظة من الزوج تبحث عن البيئة الآمنة والمطمئنة، التي ربما تجدها في شخص آخر.

وتابع أستاذ علم الاجتماع: فالإنسان إن أشبعت حاجاته بترتيب وانتظام فإنه لا يبحث في وسائل التواصل الاجتماعي إلا عن الاهتمامات العلمية أو الفكرية أو الثقافية. مردفًا: "فإذا كانت هناك حاجات نفسية كالحاجة إلى الحب والعطف والحنان وغيرها ولم يجدها فسيجدها في شخص وتبدأ بعدها الانحرافات الأخلاقية والسلوكية".

وأضاف: "إذا فقد الإنسان المنظومة الأخلاقية والقيمية الخاصة به فسيسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". مشددًا: "الإنسان كالسيف إما أن يستخدمه مجاهد أو قاطع طريق".

وذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي تسهل عملية التواصل مع الآخرين، ولا تسوغ انهيار المنظومة الأخلاقية والقيمية، فالبعض يستخدمها للتعبير عن المحبة والاحترام والحصول على المعلومة، والبعض الآخر يستخدمها لأغراض تافهة لا معنى لها ولإيذاء الآخرين.

وعن أضرار الاستخدام السيّئ للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، قالت المحاضرة الجامعية والمدربة الدولية في إدارة الموارد البشرية الدكتورة غادة أبو القمبز: قبل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي كان الأزواج يقضون ساعاتهم في الجلوس مع أبنائهم ويتبادلون الحديث حول تطوير وتأمين عيشة سعيدة لهم، لكن بعد انتشار الإنترنت قلَّ الحديث بين الزوجين، وبدأت الخلافات العائلية في الظهور.

وأضافت أبو القمبز، وهي مختصة نفسية واجتماعية: إن بعض المتزوجين يقضون ساعات المساء للحديث والمراسلات، فبعضهم بات يعدها فرصة لتعويضه النقص والعواطف والمشاعر، مؤكدة أن تمضية أوقات طويلة أمام الإنترنت تؤدي إلى التفكك الأسرى.

وتابعت المحاضرة الجامعية: عند انشغال كلا الزوجين في مواقع التواصل الاجتماعي فالعلاقة الزوجية تتأثر بالسلب، وربما يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى انفصال الزوجين وصولًا إلى حدوث الطلاق، فجلوس الزوجة ساعات أمام الإنترنت يخلق حالة الشك في أوساط الرجال، ما ينجم عنه حدوث الخلافات بين الزوجين، هذا عدا عن إهمال الأطفال والأسرة ومتطلبات الزوج.

وفيما يتعلق بالوسط المحيط بالزوجين، ذكرت المدربة الدولية أن تلك العلاقة من شأنها أن تخلق حالة من الكره عند الأطفال، وعدم التربية وفق العادات والتقاليد، إلى جانب ظهور سلوكيات مغايرة عن مجتمعنا، وانخفاض نسبة الوازع الديني عند أحد الطرفين، الزوج أو الزوجة، إضافة إلى "النظرة المغايرة لأحد الزوجين من خلال التواصل مع ثقافات مختلفة، ما يخلق حالة من الصراع بين الثقافة التي تتعايش معها، وهي أكبر المعاناة التي يمكن أن يعانيها الزوجان، والتي تؤدي لزيادة المشاحنات والخلافات وربما تتفاقم وتقتل العواطف بين الطرفين، ومن ثم يبحث أحد الطرفين عن طريق مغاير للآخر وربما الوصول الطلاق".

وأضافت: ربما يكون هناك زوجان، ولكن دون تواصل أو علاقة أو محبة متبادلة بين الطرفين بسبب الإنترنت، فيؤدي ذلك إلى الصمت القاتل وصولًا إلى تفكك الأسرة ويكون الضحية هم الأطفال والتربية والشباب.

ووصفت أبو القمبز وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بالسلاح ذي الحدين، فالإيجابيات والسلبيات كثيرة وأدت في بعض البيوت لتوطيد العلاقة وأخرى أساءت للزوجين، وباتوا في حالة من الشك والتوتر النفسي والجفاء العاطفي وعدم الرغبة في سماع الطرف الآخر، داعية لزيادة ترابط الأسرة وزيادة الوازع الديني وزراعته في داخل أبنائنا.

 

إخفاء أسباب الطلاق الناجم عن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

وللوقوف على أسباب الطلاق، وهل لمواقع التواصل الاجتماعي وانتشارها دور، أرجع مدير المكتب الفني في المجلس الأعلى للقضاء الشرعي محمود الكردي، أسباب الطلاق في قطاع غزة إلى الوضع الاقتصادي المتردي، واختلاف مفهوم التربية، وارتفاع تكاليف الفرح، والعامل النفسي والانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، وسوء اختيار الزوج أو الزوجة.

وقال الكردي: "إن وسائل التواصل الاجتماعي أثرت في معدلات الطلاق وأصبح الإنترنت ضرورة في نظر الأزواج، وبات ذا أهمية في التواصل الخارجي، وانعكس ذلك بالسلب على الحياة الأسرية".

وأضاف: إن انشغال الزوج أو الزوجة بالجوال وبالحياة الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي طغى على الاهتمام بالأسرة، فظهرت الخلافات الأسرية ومنها ما وصل إلى حد الطلاق.

وبين أن إجمالي حالات الطلاق في الربع الأول من العام الجاري 2022 في قطاع غزة، بلغت (1055) حالة منها (46) حالة من زواج هذا العام أي بنسبة 20.2%، إذ بلغت نسبة الطلاق من زواج هذا العام 1.0%، على حين بلغت النسبة من زواج الأعوام الماضية 19.2%.

وذكر أن دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري التابعة للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي تمكنت من إعادة العلاقة بين (208) حالات، في حين بلغ عدد حالات الزواج في الربع الأول من العام الجاري (4811) حالة.

وأشار إلى أن حالات الطلاق خلال العام الماضي 2021 بلغت (1125) حالة أي بنسبة 17.9%، مقارنة بحالات الزواج التي شهدت تسجيل (5847) حالة، مؤكدًا أنه خلال شهر رمضان يتم وقف معاملات الطلاق الأمر الذي يخفف من معدلات الطلاق.

وعزا الكردي أسباب الطلاق إلى عدم التوافق بين الزوجين قبل الدخول والخلوة، لسوء اختيار الزوج أو الزوجة وعدم اهتمام الأهل والآباء بجوهر الزوج أو الزوجة النافعة، ولارتفاع تكلفة الفرح.

وعن سؤالنا هل لوسائل التواصل الاجتماعي أثر في رفع معدلات الطلاق في قطاع غزة؟ أجاب الكردي: نعم، إن التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي أثرت في رفع نسب الطلاق في القطاع، وجعلتنا في عالم خيالي، فالأسرة قبل انتشار الإنترنت كانت أكثر تماسكًا وترابطًا.

ولفت إلى أن بعض العائلات تخفي أسباب الطلاق الناجم عن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وترجعه إلى الخلافات الأسرية أو العامل النفسي أو الاقتصادي.

وعن طلب بعض الأزواج الحصول على الطلاق بسبب سوء استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، قال: "إن المحاكم الشرعية لا تثبت هذه الحالات، ويجدر بنا الستر عليها، فتنظر المحاكم في ثلاث نواحٍ: الطلاق الرجعي، والبائن بينونة "صغرى أو كبرى".

وتحدث عن الإجراءات المتبعة في الطلاق، ذاكرًا أنه إذا حضر الرجل للمحكمة من أجل إنشاء عقد طلاق، فالمحكمة الشرعية تبلغ الزوجة بوجوب الحضور للمحكمة في مدة (15) يومًا، وعند حضورها يبذل القاضي كل السبل من أجل الإصلاح بينهما، أو تحويلهما إلى دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري بالمحكمة، وإذا لم تحضر الزوجة وأصر الزوج على الطلاق يطلقها القاضي غيابيًّا ويبلغها بشهادة الطلاق.

وبيّن أن المحاكم الشرعية أنشأت دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري من أجل التوفيق بين الزوجين، ولمعالجة الجراح التي أصابت الأسرة وتقريب وجهات النظر بينهما، وإذا انتهى الخلاف بينهما يتم إنهاء إجراءات الطلاق، وإذا أصر الطرفان عليه يتم كتابة عقد الطلاق طلقة واحدة رجعية، ويمكن للزوج أن يعيد زوجته في أثناء عدتها الشرعية.

وعن أقوال البعض بأن المحاكم الشرعية سهلت عملية الطلاق، نفى الكردي هذه الأقوال قائلًا: نحن في المحاكم الشرعية لا نتشوق إلى تسجيل حالات طلاق، ونعمل على تقليلها قدر المستطاع، مؤكدًا أن المحاكم الشرعية سهلت إجراءات التقاضي.

وتابع: إن رسالة القضاء الشرعي هي أن الأسرة هي مركز الدفاع الأول عن المجتمع، داعيًا للاهتمام بها، وعلى الزوجين التعامل بحكمة وفطنة وأن يتعاملا بروية في الخلافات من أجل التغلب عليها، وتطويع وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة الأسرة لا لهدمها، والتوعية بأهميتها ومخاطرها.

ولاحظ معد التحقيق أن العديد من العائلات تخفي تعرض أبنائها إلى سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو تعرضهم إلى "الابتزاز الإلكتروني" خشية من الفضيحة.


Developed by MONGID DESIGNS all rights reserved for Array © 2023