أعلن مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، اليوم، عن فوز ستة تحقيقات بالنشر والتمويل ضمن مشروع التحقيقات الذي ينظمه المركز بالتعاون مع مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية في الضفة وغزة.
وشارك في المشروع الذي انطلق هذا العام في آذار/ مارس الماضي، 11 صحفياً من محافظات الضفة و 12 صحفياً من محافظات غزة، خضعوا لثلاث دورات متخصصة، تضمنت: دورة بناء فرضية التحقيق الصحفي وقدمها في الضفة وغزة المدرب صالح مشارقة، ودورة السلامة المهنية والجسدية للصحفيين الاستقصائيين وقدمها في الضفة المدرب وليد بطراوي وفي غزة المدرب سامي أبو سالم، ودورة صناعة الفيديو القصير للتحقيقات الاستقصائية وقدمها في الضفة المدرب عبد قنداح وفي غزة المدرب محمد البرعي.
وفي ختام المشروع، تنافس 16 مشاركاً على الفوز بأفضل ستة تحقيقات، وخضعت التحقيقات لتدقيق قانوني من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وإلى إشراف من المدربتين ناهد أبو طعيمة ونبال ثوابتة، وتحكيم من قبل الإعلاميين عماد الأصفر وخالد سليم وضحى أبو حجلة.
وسينظم المركز، الذي حصل مؤخراً على عضوية في الشبكة العالمية للتحقيقات الاستقصائية (GIJN )، ندوة متخصصة لإطلاق هذه التحقيقات، وسيدعو كافة الجهات المسؤولة للرد على فرضيات وأسئلة هذه التحقيقات. يذكر أن المركز نفذ هذا المشرع للمرة الثانية على التوالي وسينفذ النسخة الثالثة منه في العام المقبل.
وفاز الصحفي يحيى اليعقوبي عن تحقيق بعنوان "محكومون يمضون كامل عقوبة الحبس داخل "النظارة"، ويتناول التحقيق شهادات لموقوفين ومحكومين يؤكدون الظروف السيئة لمراكز التوقيف في غزة والاكتظاظ الكبير للموقفين فيها، وعدم مطابقة العمل في هذه المراكز لما تطلبه القوانين المحلية والعالمية التي تعنى بتنظم هذا القطاع.
وفاز الصحفي أحمد الكومي عن تحقيق بعنوان "لا "أمان" للنساء المُعنّفات ذوات الإعاقة في فلسطين"، الذي يتناول ثغرة تفسَّر خطأ في قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2011م الخاص بنظام مراكز حماية المرأة المعنّفة في المادة (29)، حول طبيعة الحالات التي يحظر على مراكز الحماية استقبالها، ما يتسبب في حرمان المعنفات من ذوات أنواع مختلفة من الإعاقة، من تلقي الخدمات والمبيت في البيوت الآمنة، وعددها خمسة في الضفة وغزة.
وفاز الصحفي جمال غيث عن تحقيق بعنوان "القضاء الشرعي: وسائل التواصل الاجتماعي زادت معدلات الطلاق في غزة"، تناول فيه حالات متضررة ورأي القضاء ومراكز المرأة ومستشارين حقوقيين، وتعرض لتحليل الواقع القانوني الذي ينطبق على حالات الطلاق القائمة على هذا النوع من المشاكل الزوجية.
وفازت الصحفية شهد ظاهرية عن تحقيق بعنوان "عمليات إجهاض خطيرة وغير شرعية مقابل حفنة مال"، تناولت فيه حالات إجهاض عرّضت صحة المراجعات للخطر، وانتهكت النصوص القانونية المرعية في حالات الإجهاض ضمن قانون العقوبات رقم 16 للعام 1960، وقانون الصحة العامة رقم 20 للعام 2004، مبينة على لسان متحدثين رسميين وأهليين أنه يجب مراجعة القوانين المتعلقة بالإجهاض من منظور النوع الاجتماعي والتفريق بين أنواع هذه الجرائم، لأن بعضاً منها يتعلق بنساء يجهضن بسبب علاقة غير شرعية وبعضها الآخر يتعلق بنساء يجهضن من علاقة شرعية.
وفاز الصحفي نور الدين صالح عن تحقيق بعنوان ""البطاريات التالفة".. بزنس على حساب أرواح المواطنين"، تناول الأضرار الصحية الكبيرة على حياة المشتغلين في جمع البطاريات الفارغة أو العاملين على تخزينها أو القاطنين بالقرب من مخازن تحتويها في محافظات غزة، إذ تعاني الشركات العاملة فيه في هذا المجال، من عدم القدرة على إعادة تدوير هذه البطاريات المستهلكة، ومن عدم القدرة على تصديرها لمصر أو إسرائيل لإعادة التدوير، ما يؤدي إلى تراكم ما يزيد على 30 ألف طن منها في غزة بسبب الحصار.
وفاز الصحفي هيثم الشريف عن تحقيق بعنوان "عقود زواج خارج المحكمة: الشرع يتحايل على القانون والنتيجة أزواج ولكن..". تناول فيه عقود زوج تمت لفتيات دون السن القانونية بناء على ثغرة في نص القرار بقانون رقم (21) لعام (2019) معدل للتشريعات الناظمة للأحوال الشخصية بشأن تحديد سن الزواج في دولة فلسطين، الذي أجاز للمحكمة المختصة استخدام الاستثناءات بحالات خاصة.