تفرغ الأطباء للمؤسسات الحكومية.. أسئلة صعبة بحاجة إلى إجابات نهائية
2022-07-26
إعداد: دانا مخللاتي- رئيس قسم تراخيص المراكز الطبية والمهن الطبية المساندة- وزارة الصحة
د. عبد الله الأحمد
د. شوقي صبحة
عندما نتحدث عن المنظومة الصحية والاتجاة لتطبيق قانون التفرغ للأطباء، فإن الأمر يستحق البحث والنقاش للوصول إلى أفضل صيغة نقدم فيها الخدمة للمرضى في مستشفياتنا الخاصة والحكومية.
وعندما ننظر لعدد الخرجيين من جامعات الوطن وخارجها ومقارنتها بفرص العمل المتاحة، فإننا نجد أن سوق العمل مكتظة بالمهن المتكررة، فنتساءل: هل هناك مجال لعمل طبيب في مكان واحد فقط وترك المجال لغيره من أبناء تخصصه للعمل؟ وماذا لو كان الطبيب يعمل في قطاع حكومي؟ من هنا، ننطلق بالبحث عن أهمية تطبيق قانون التفرغ للأطباء.
الترخيص يشترط أطباء متفرغين
سألنا رئيس وحدة الإجازة والترخيص في وزارة الصحة الدكتور عبد الله الأحمد، وكان له رأي بموضوع ترخيص المستشفيات والمؤسسات الطبية الخاصة بمسؤولية أطباء متفرغين، فقال إنه لا يرخص أي مستشفى أو مؤسسة طبية خاصة باسم طبيب حكومي أو غير متفرغ، وإنه من شروط الترخيص إحضار ورقة حلف يمين من المحكمة لغرض التفرغ لكل طبيب مسؤول، وأضاف أن عدد الأطباء المزاولين في وزارة الصحة الفلسطينية 7463 طبيباً مزاولاً من (طب عام وأخصائيين) حتى سنة 2022.
ماذا يقول قانون الخدمة المدنية؟
على صعيد آخر، فإن قانون الخدمة المدني بما يخص التفرغ والسماح للعمل خارج النطاق الحكومي ينص على:
المادة (83)
لا يجوز للموظف أن يعمل أو ينشغل بعمل خارج نطاق وظيفته بصفة دائمة أو مؤقتة إلا بموافقة رئيس الدائرة الحكومية المختص ويشعر الديوان به ويسري ذلك على الموظف خلال فترة إجازته سواء بمرتب أو بدون مرتب...
المادة (85)
يشترط لمنح الإذن بالعمل خارج نطاق وظيفة الموظف:
- ألا يؤثر هذا العمل على واجبات وقدرات الموظف في نطاق عمله في مجال الخدمة المدنية ويمس مركزه كموظف.
- ألا يرتبط هذا العمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتأدية الموظف لمهامه المكلف بها.
- ألا يرتبط الموظف مع أي فرد أو شركة أو مؤسسة لها ارتباطات مالية أو تجارية مع الدائرة الحكومية التي يعمل بها الموظف أو مع أي دائرة حكومية أخرى له صلة معها في نطاق عمله في الخدمة المدنية.
- ألا يكون في ممارسته هذا العمل أي ضرر أو تعارض أو تناقض مع الوظيفة أو مقتضياتها أو مع أنظمة الخدمة المدنية أو أي قانون آخر.
- أن يكون العمل خارج نطاق الدوام الرسمي أو مكان عمل الموظف وألا يستعمل ممتلكات أي دائرة حكومية في أداء هذا العمل.
- ألا تزيد عدد ساعات العمل خارج نطاق الوظيفة على ثلاث ساعات في اليوم الواحد بحيث لا تتعدى تسع ساعات في الأسبوع.
ولأن العقوبة أكبر رادع لأي مخالف للقانون، وفإن نص القانون للمادة 84 يقول إنه إذا قام الموظف بعمل خارج نطاق العمل الرسمي دون الحصول على إذن مسبق يعاقب تأديبياً.
حلف اليمين وخاصة لرؤساء الاقسام يكفي
وأكد المدير التنفيذي لمجموعة H_clinic الدكتور وسام الجمل إنه لا مجال لتعيين أو الاتفاق مع أي طبيب للعمل في المستشفى إلا إذا كان متفرغاً، وإنهم يشترطون على الطبيب إحضار حلف يمين من المحكمة للتفرغ، خاصة لرؤساء أقسام المستشفى، ويمنعون الازدواجية بالعمل في المنطقة الجغرافية الواحدة، بالإضافة إلى إبراز هذا البند في عقود العمل التي يتم الاتفاق عليها، وإن وزارة الصحة أيضاً تشترط ذلك وتلزمنا به ومرتبط أيضا بتجديد ترخيص المستشفى. وأشار إلى أن عدم تفرغ الطبيب يؤثر على خدمة المريض وصحته.
نقابة الأطباء: يجب إعادة دراسة القانون
وفي سياق آخر، ذكر نقيب الأطباء الدكتور شوقي صبحة أن من حق كل طبيب أن يحصل على جميع حقوقه للوصول إلى الحياة الكريمة، حتى لو عمل في القطاع الحكومي والخاص ولم يلتزم بقانون التفرغ، وأنه حتى يطبق القانون، يجب أن يكون مدروساً بعناية للفئات والاختصاصات الطبية كافة، وعلى الحكومة تعويض الطبيب المتفرغ. وأضاف أن موضوع التفرغ نسبي، وهو يعني أن يتخلى الطبيب عن العمل الخاص، فكيف تستقيم هذه المعادلة والمردود بالمؤسسة الحكومية زهيد، فالتفرغ والحالة بهذا الشكل حكم على أسرة الطبيب بالجوع إلا إذا تم تأمين تعويض مناسب، فالمسألة مرهونة بالاكتفاء الذاتي والعيش الكريم للطبيب.
وفي النهاية، يوجد إجماع من وزارة الصحة والحكومة وقانون الخدمة المدنية على ضرورة تفرغ الأطباء بمشافي الدولة، لأنه يطور المشافي ويحسن الأداء ويرفع مستوى الطب بصفة عامة، إضافة إلى أنه يبرز ميزات التأمين الصحي الحكومي للمواطنين جميعاً.
ويبقى السؤال المطروح: إذا أُقر مبدأ التفرغ، فكم عدد الذين يريدون التفرغ؟ وكم عدد المشافي لدينا في وزارة الصحة والقطاع الخاص؟ وكم عدد الخريجين العاطلين عن العمل؟
من هنا، فإن جميع المؤشرات تشير إلى أن موضوع تفرغ الأطباء يجب أن يناقش بشكل أوسع مع جميع الأطراف ذات العلاقة، لما ستخلفه الحالة القائمة من سلبيات على القطاع الصحي الحكومي والخاص إذا لم تكن هناك جلسة حوار للوصول إلى نتائج مرضية لجميع الأطراف.
- تقرير تدريبي من مشروع إدارة الوباء المعلوماتي في فلسطين الذي ينفذه مركز تطوير الإعلام بتمويل من اليونسكو.