عمال "نفايات كورونا" في غزة ينقلون العدوى ويُخْفون إصاباتهم

^2021-09-23

محرومون من علاوة "بدل مخاطرة"

عمال نظافة: نخفي إصابتنا بكورونا لنستمر في عملنا

شركات نظافة: كورونا من الكوارث الطبيعية والعمّال ليسوا مستهدفين وحدهم

"الصحة": كل من يعمل في مؤسسة صحية معرّض للخطر

" العمل": وباء كورونا ليس "مرضا مهنيا"

مركز حقوقي: تأمين العمّال لا يغطي مصابي كورونا

نقابة العاملين في الخدمات الصحية: الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع

أحمد الكومي*

على أحد ثلاثة مقاعد برتقالية في نهاية رواق طويل داخل أحد أقسام مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، يجلس الشاب إبراهيم علي (اسم مستعار) بزيّه ذي اللون الكحلي، ويسند رأسه إلى الحائط خلفه، مغمضًا عينيه، ويحضن "قشاطة أرضيات". يأخذ إبراهيم قسطًا من الراحة بعد يوم عمل طويل، يبدأ من السادسة صباحًا وحتى الثانية والنصف ظهرًا، في تنظيف غرف وأروقة القسم، الذي يعاونه فيه زميل واحد له فقط، يعملان سويًا لصالح شركة "نجم لخدمات النظافة". يتنقل إبراهيم بين أقسام المجمع، وفق ما يقرره مشرفو الشركة التي يعمل لصالحها، وحاجات المنشأة، ويمكن أن يجد نفسه في أحد أيام الأسبوع يعمل داخل قسم العزل من وباء كورونا للحالات الخطرة. تقتصر وظيفة إبراهيم على تنظيف الأرضيات بالمنظفات، والتخلّص من النفايات الطبية، التي قد تكون إحداها "نفايات كورونا". التخلّص من "نفايات كورونا" كان حتى وقت قريب، مهمة محفوفة بالمخاطر، وتخصص لها متطلبات خاصة على صعيد عامل النظافة نفسه وآلية التخلّص منها، في شكل يراعي خطورة الأمر؛ خشية تسرّبها عبرهم. وبعد شهور من تفشّي الوباء، زالت هذه الخصوصية، وغابت معها متطلبات الصحة والسلامة المهنية لدى عمّال خدمات النظافة في أقسام العزل الخاصة بوباء كورونا، بطريقة تمسّ بصورة خطيرة بأبسط حقوقهم، وتجرّدهم من متطلبات العمل في بيئات عمل خطرة، بعكس ما هو منصوص عليه في قانون العمل الفلسطيني، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

العمل وسط الخطر

تعاقدت وزارة الصحة في غزة خلال العام الجاري 2021 مع 15 شركة خدمات نظافة، للعمل في 36 مستشفى وعيادة صحيّة بالقطاع، تحت بند "خدمة متخصصة"، علماً أن الوزارة خصخصت هذا القطاع منذ عام 2005، بعدما كان قسم الخدمات الفندقية لديها، المسؤول عن تقديم خدمة النظافة من خلال موظفين رسميين. عمدت الوزارة، بعد تفشي كورونا، إلى تخصيص أقسام عزل للحالات الخطرة في كل مستشفيات القطاع، بعدما كان ذلك محصورًا في "مستشفى الصداقة التركي"، إلى جانب المحاجر الصحية. يحتفظ كل مستشفى بحاوية لتخزين النفايات الطبية موقتًا، قبل نقلها إلى مواقع الحرق المخصّصة لذلك. يتم تصنيف النفايات الطبية وفق أربعة ألوان، بناء على خطورتها: الأسود للمستهلكات العادية (بقايا أكل ومغلفات طعام ومشروبات)، والأصفر للنفايات المعدية (الحقن والمشارط)، والأحمر للنفايات شديدة الخطورة، والأزرق لنفايات الأورام. تصنّف "نفايات كورونا" ضمن النفايات المميزة باللون الأصفر، أي نفايات معدية، ورغم ذلك، اتضح لـ "معدّ التحقيق" أنه لا تتم مراعاة ذلك عند نقلها. أجرى "معدّ التحقيق" جولة داخل مستشفيي الشفاء والرنتيسي غرب مدينة غزة وشمالها على التوالي، وظهر أن عامل النظافة، عند نقل أكياس النفايات الصفراء، لا يرتدي حتى القفازات، ولا أي وسائل حماية. يصنّف قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، العمل في قطاع النظافة، ضمن الأعمال الخطرة، بالنظر إلى أمراض المهنة وإصابات العمل، إلى جانب تشغيل العاملين في أعمال لا علاقة لها بطبيعة عمله والدور المنوط بهم. يقول مدير دائرة مكافحة العدوى بوزارة الصحة رامي العبادلة إنه "يتم تدريب عمال النظافة على طريقة التعامل مع نفايات كورونا". ويؤكد العبادلة أن توفير متطلبات السلامة من مهام شركة خدمات النظافة وفق شروط المناقصة التي يتم الإعلان عنها، بينما ينحصر دور الوزارة في المراقبة والمتابعة. يشير العبادلة إلى أنه في حال رصد أي مخالفة، يؤثر ذلك على تقييم الشركة لدى الوزارة، ويجري حسم جزء من مستحقّاتها. تتبع "معدّ التحقيق" سجل العطاءات والمناقصات لدى وزارة المالية بغزة للعام الجاري. وجاءت مناقصة شركات النظافة ضمن عطاء "تقديم خدمات النظافة للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والمراكز الإدارية المختلفة لصالح وزارة الصحة"، وحملت الرقم (32)، ونشرت بتاريخ 16 شباط (فبراير) 2021. يُلزم العطاء شركات خدمات النظافة (بند رقم 25) بالتأمين ضد إصابات العمل على جميع العاملين، وأن يرفق مع العطاء "بوليصة تأمين"، على أن تكون صادرة عن جهة مختصة، وسارية المفعول طوال مدة العقد. كما تلتزم الشركات بالمسؤولية الكاملة عن أي إصابات عمل تلحق العاملين، وأن "حقوقهم كلّها هي طرف الشركة التي جلبتهم"، وشددت على أن تلتزم بقواعد الأمن والسلامة المهنية لجميع العاملين. لا تملك دائرة "مكافحة العدوى" تقريرًا يحصي إصابات العاملين بشركات النظافة، لكن مدير الدائرة رامي العبادلة يؤكد أنه "لا يوجد أحد يعمل في مؤسسة صحية إلا وهو معرّض للخطر". ورغم ذلك، لا يحصل العاملون في خدمات النظافة للمستشفيات على علاوة "بدل مخاطرة"، رغم تأكيد العبادلة "أن كل من يعمل في القطاع الصحي يحصل على هذه العلاوة؛ نظرًا لطبيعة العمل". ينصّ قرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2005، على أنه "تمنح علاوة مخاطرة شهرية للموظفين الذين يتعرضون، بحكم عملهم وبصورة مباشرة، للمخاطرة أو العدوى".

ظلم كبير

داخل "بركس متنقّل" وسط حديقة خلف مبنى مستشفى الشفاء، يدير "نجم نجم" صاحب "شركة نجم لخدمات النظافة" أعماله داخل المجمع، ويشرف على 186 عامل نظافة. بدأ تعاقد وزارة الصحة مع شركة نجم لتقديم خدمات النظافة لصالح مجمّع الشفاء منذ بداية شهر يوليو 2021، وقبلها، اختصت الشركة لنحو عام ونصف العام بالعمل في مستشفى النصر، وكان يعمل فيه نحو 20 عاملًا فقط. يؤكد نجم أنه أصيب 7 عاملين لديه بوباء كورونا، أي نحو ثلث العاملين بالشركة في حينه، لكنه لم يعرف مصدر الإصابة. لكنه حرص على تأكيد التزام شركته بمتطلبات الصحّة والسلامة المهنية أثناء العمل، وهو ما لم يلاحظه "معدّ التحقيق" أثناء جولة له في مجمّع الشفاء، خاصة عند نقل النفايات، ومنها نفايات كورونا. وفي محافظة خان يونس، حيث يقع مستشفى "غزة الأوروبي"، تختص شركة "الهندي" بخدمات النظافة الخاصة بالمستشفى. يقول صاحبها "أحمد عبدو الهندي" إن 8 من العاملين لدى شركته أصيبوا بكورونا أثناء العمل داخل المستشفى وحجروا فيه، عندما كان مخصّصًا فقط لحالات كورونا على مستوى القطاع. بينما قال محارب، وهو عامل نظافة يعمل في شركة الهندي نفسها، إن نحو 20 عاملًا أصيبوا بالوباء خلال تلك الفترة في مستشفى "غزة الأوروبي". ويشير محارب إلى أنه تعرّض هو ونحو 120 عاملًا لـ "ظلم كبير" بحرمانهم راتب عمل لمدة 3 أشهر، خلال الحجر الصحي في المستشفى. ويقول: "وعدتنا وزارة الصحة بمنحنا راتب 900 شيقل مقابل العمل خلال الحجر الصحي لمدة 14 يومًا في المستشفى". ويضيف: "عملت خلال أشهر 8 و9 و10 العام الماضي، وحجرت 3 مرات خلال هذه الأشهر، وأصبت أيضًا خلالها، إلا أنني إلى الآن لم أتقاض راتبي الذي وعدنا به وكيل الوزارة". يعمل في شركات خدمات النظافة نحو 1047 عاملًا على مستوى قطاع غزة، ويتقاضى العامل الواحد مبلغ 770 شيقلاً بحد أدنى شهريًا، أي ما يعادل 235 دولارًا، بواقع 6 أيام عمل، وهذا أحد شروط كرّاسة العطاء، علما أن هذا المبلغ يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2012، بشأن اعتماد الحدّ الأدنى للأجور، الذي قدره (1450 شيكلًا).

استطلعنا آراء 13 عامل نظافة يعملون لصالح شركات مختلفة، بعضهم عبر الهاتف، وغالبيتهم خلال جولات ميدانية على عدد من المستشفيات غرب مدينة غزة، بينما فضّل جميعهم عدم التصريح بأسمائهم؛ خشية مساءلة الشركة لهم أو فصلهم. اتضح أن جميع عمّال خدمات النظافة، وهم من سبع شركات مختلفة، يعملون من دون عقد عمل موقّع مع أي مشغّل، والأخطر أنهم لا يملكون "تأمينًا صحيًا مفتوحًا". يتطابق ذلك مع نتائج مسح القوى العاملة الذي أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في 2020، وأظهر أن حوالي نصف المستخدمين بأجر في القطاع الخاص (46%) يعملون من دون عقد عمل. واتضح أن "بوليصة" التأمين التي يُشترط إرفاقها ضمن المناقصة، لا تغطي إصابة العامل خارج أسوار موقع العمل، والأخطر أن الإصابة بوباء كورونا ليست ضمن الأمراض المهنية التي يشملها التأمين. وحول ذلك، يقول عامل النظافة بلال أمين (اسم مستعار) إنه أصيب بكورونا، واحتاج دخول المستشفى؛ نتيجة ضيق تنفّس تعرض له، وشراء بعض الأدوية على حسابه الخاص. ويضيف: "كنت أتوقع إصابتي لأننا عمليًا نتعامل عن قرب مع الوباء". وتابع: "حجرت نفسي 14 يومًا، ثم عدت إلى العمل وتقاضيت نصف راتب شهر في نهايته"، مستدركًا: "هذا هو الواقع.. من لا يعجبه يجلس في بيته". بينما قال زميله إبراهيم تيسير: "أذكر أن 12 عاملًا من زملائي مرّوا بنفس الموقف، أصيبوا بالوباء، ومنهم من اضطر لإخفاء إصابته؛ كي لا يُخصم من راتبه". ووثّق مركز الديمقراطية وحقوق العاملين (جمعية غير حكومية) في عام 2020، إفادات إضافية لعمّال خدمات نظافة أصيبوا، ولم يتلقوا أجورهم عن الفترة التي حجروا خلالها. كما أظهرت دراسة أجراها المركز أن 60% من العاملين في قطاع خدمات النظافة للمستشفيات، لا تتوفّر لديهم أدوات سلامة مهنية، وأن جميع الشركات لا توفّر بدائل لأهم بعض أدوات السلامة في حال استهلاكها، خاصة (القفازات، الأحذية، الكمامات). يقول علي الجرجاوي المحامي في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين إن درجة الخطورة زادت على العاملين في خدمات النظافة في المستشفيات مع تفشي جائحة كورونا، في ظل عدم الخبرة لديهم. وأضاف الجرجاوي: "أنا متأكد أن كثيرًا من هؤلاء العمّال أصيبوا بكورونا، من دون علمهم، وآخرين أصيبوا وظهرت عليهم الأعراض وتمّ التعامل معهم كغيرهم من المصابين". ويشدد الجرجاوي على خطورة عدم تغطية التأمين وقانون العمل للإصابة بكورونا، ويقول: "هناك عمّال توفوا في مواقع عمل بسبب كورونا، ولم يحصلوا على تعويض". ويضيف: "قانون العمل رقم (7) لسنة 2000، للأسف تكلّم فقط عن إصابة العمل، وعن المرض المهني"، مؤكدًا أن إصابة كورونا لا تصنّف إصابة عمل. وتابع: "خاطبنا شركات التأمين وأبلغتنا أن هذا الموضوع غير منظم في إطار قانون العمل، وبالتالي، القانون فيه خلل من هذه الناحية".

مرض مهني

من جانبه، يؤكد "نجم" صاحب شركة نجم لخدمات النظافة، أن التأمين لا يشمل إصابات كورونا، ومحصور داخل أسوار المستشفى؛ لأنه "وباء عام، مثله مثل الحرب"، على حدّ تعبيره. ويقول: "الوباء من الكوارث الطبيعية، وعمال الشركة ليسوا فئة مستهدفة بعينها". وهنا، يؤكد رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل في غزة عبد الفتاح حماد أنه لم يتم إقرار وباء كورونا كـ "مرض مهني". وتعتبر وزارة العمل الجهة المسؤولة عن مراقبة شروط وظروف العمل، والجهة التي تقوم على إنفاذ أحكام قانون العمل، وبنود المناقصات. ويقول حماد: "قانون العمل يحدد قائمة تضم 43 مرضًا مهنيًا، ونحن نعمل في إطارها"، مستدركًا: "الإشكال أن كورونا خارج هذه القائمة". ويضيف أن "البتّ في هذا الموضوع يحتاج إلى مسوّغ قانوني وإقرار ومصادقة عليه، وإدراج كورونا ضمن القائمة". ويشير حماد إلى أن تدخل وزارة العمل يقتصر على ممارسة طواقم التفتيش التابعة لها، لعملها، موضحًا أنها تفتّش على أجور العمل إضافة إلى الظروف المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، ومنها إجراءات الوقاية من كورونا. وتشير المادة (90) من قانون العمل الفلسطيني إلى أن مجلس الوزراء يتولى بالتنسيق مع جهات الاختصاص إصدار الأنظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل متضمنة، وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة. وتؤكد المادة (1) من قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (49) لسنة 2004 أنه يتوجب على صاحب العمل توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الأخطار المهنية التي قد تنجم داخل بيئة العمل، وتوفير وسائل الوقاية الشخصية المناسبة للعاملين كالملابس الواقية، والنظارات، والقفازات، والأحذية وغيرها، وإرشادهم إلى طريقة استعمالها. كما نصت المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن تشمل على ظروف عمل تكفل السلامة والصحة، إلى جانب حقوق أخرى. من جانبه، يقول المدير التنفيذي في مركز الموارد العمالية LRC (مؤسسة أهلية) فايز العمري، إن عامل النظافة أصبح يعمل في ظل كورونا، من دون أدنى شروط الوقاية الصحية. ويضيف العمري: "هذا الوباء يشكل رعبًا لدى المواطن العادي، فكيف الأمر بالنسبة لدى عامل النظافة بالمستشفيات الذي يلتحم بالوباء؟ يجب التأمين على حياتهم". ويدعو إلى ضرورة تصنيف وباء كورونا كمرض مهني، وأن يتحمّل المشغلون مسؤولياتهم، وتابع: "يوجد خوف في بيئة العمل، ويوجد خطر كبير أيضًا". ويرى العمري أن وزارات "العمل والصحة والمالية" هي الأكثر قدرة على حماية هذه الشريحة، من خلال تحسين شروط المناقصات، وحماية حقوق هؤلاء العمال وتوفير ضمانات لهم، متسائلًا: "كل عامل منهم لديه أسرة، من يتكفّل بهذه الأسرة في حال تعرّضوا للخطر؟". ويعتبر العمري فئة عمال خدمات النظافة، إلى جانب نظرائهم في رياض الأطفال، الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع. بينما يصف د. سلامة أبو زعيتر رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية هؤلاء العمال بأنهم "الخطوط الأولى في معركة مواجهة الوباء، والأكثر عرضة للإصابة به". ويعتبر أبو زعيتر، في حديث مع "معدّ التحقيق" أن عمّال شركات النظافة أقلّ وعيًا تجاه معايير السلامة، وأقلّ مهارة في استخدام أدواتها، مؤكدًا أنهم ناقشوا في النقابة تداعيات وباء كورونا على صحة العاملين في هذه الشركات. ويقول: "طالبنا كثيرًا بمراعاة أوضاعهم في شروط المناقصة، وتطبيق حقوقهم.. هذا موضوع خطير، ويتطلب اهتماما عاليا بهذه الشريحة، وبروتوكولاً صارمًا يحفظ حقوقهم وسلامتهم الشخصية". ويضيف: "إبرة حقن صغيرة يمكن أن تنقل العدوى إلى هذا العامل من دون درايته، ويصبح هو الآخر وسيلة لنشر الوباء خارج أسوار المستشفى". ويشير أبو زعيتر إلى أن قانون العمل لا يراعي الكوارث والأوبئة، لذلك يوصى بتشريع قانون للحماية الاجتماعية، يكفل توفير الحماية للعمّال المصابين، وكل من وقع عليه الضرر.

* أعد هذا التحقيق الاستقصائي ضمن برنامج لمركز تطوير الإعلام لتدريب في الصحافة الاستقصائية بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية