اختتم مركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية، مشروعاً تدريبياً في التحقيقات الاستقصائية، انتهى إلى إنتاج عشرة تحقيقات استقصائية حول مواضيع مختلفة في الضفة وغزة.
واشتمل المشروع الذي انطلق مطلع حزيران الماضي، على ثلاث مراحل، الأولى كانت مرحلة التدريب على ثلاث دورات هي: دورة حول فرضية التحقيق قدمها صالح مشارقة، ودورة حول الوصول إلى البيانات قدمها عماد الأصفر، ودورة إنتاج فيديو متخصص بالتحقيقات قدمها في بيرزيت أكرم الأشقر وفي غزة أحمد سعدي عجور.
وشملت المرحلة الثانية من المشروع إنتاج تحقيق استقصائي والتنافس على أفضل عشرة تحقيقات بين قرابة 32 صحفياً ممارساً ومن حديثي التخرج شاركوا في الدورات التأهيلية. وفي المرحلة الثالثة، خضعت التحقيقات المتقدمة للجنة تحكيم، وتم اختيار عشرة فائزين تم منحهم جائزة مالية لتغطية جزء من تكاليف تحقيقاتهم التي سينشرها المركز تباعاً على موقع المركز وحساباته في التواصل الاجتماعي وعلى المنصات الصحفية المختلفة.
وكشف الصحفي محمد غفري في تحقيقه بعنوان "تجارة التراب السام.. شاحنات إسرائيلية تنقل الموت للفلسطينيين" عن دفن مخلفات سامة في قرى غرب رام الله، ونقل التحقيق صرخات واستغاثة الأهالي في تلك القرى ومطالبتهم الجهات المعنية بالتدخل لوقف الضرر الصحي والبيئي الكبير الذي يلحق بالأهالي هناك.
فيما كشفت الصحفية أسيل عبد الرحمن في تحقيقها بعنوان "عصابات حارقي النحاس يتسببون بكوارث صحية في بلدة إذنا" عن تفاقم صحي وبيئي خطير يلحق بعشرات آلاف المواطنين في قرى غرب محافظة الخليل ومنها بلدة إذنا، الذين يتعرضون للإصابة بأمراض حساسية وسرطانات نتيجة تلوث دائم جراء إحراق مخلفات صناعية قرب جدار الفصل العنصري في وقت تعجز فيه الأجهزة الرسمية عن ملاحقة هؤلاء المخالفين بسبب قيامهم بجرائمهم خلف أو قرب الجدار بعيداً عن مناطق السيادة الفلسطينية.
وكشف الصحفي محمد الديك في تحقيق له بعنوان "الشيكات المرتجعة.. تهرّب أمام عجز القانون.. 2 مليار دولار ومئات الملايين قيمة الشيكات المرتجعة.. من المسؤول؟"، عن ثغرات في القوانين وفي الإجراءات المتبعة مع المخالفين والمتعثرين تؤدي إلى هدر حقوق وفي انهيارات تجارية لعدد كبير من أصحاب المصالح الاقتصادية.
وتناولت الصحفية أسماء هريش في تحقيق لها بعنوان "مدارس وزارة المعارف التابعة لبلدية الاحتلال" حقوق معلمين يتم انتهاكها من قبل مشغلين يستردون نسبة من رواتب المعلمين بعد صرفها لصالح المستثمرين، وهو ما يخالف أبسط معايير حق المعلم في حصوله على راتبه كاملاً كما صرف له عبر البنوك.
وكشفت الصحفية دلال رضوان في تحقيق لها عن الأطفال مجهولي النسب عن أهمية إعادة تعريف اليتيم الفلسطيني في القوانين والممارسات الحكومية والمشاريع الأهلية كي تتم إعادة بناء حياة الطفل اليتيم بشكل آمن وسليم ومقبول اجتماعياً ضمن تخطيط تربوي مدروس يضمن سلامة هذه العملية المعقدة.
وتناول الصحفي أحمد الكومي في تحقيق له بعنوان "عمال نفايات كورونا.. ينقلون العدوى ويخْفون إصاباتهم"، قضية حساسة تخص الآلاف من عمال النظافة في مشافي غزة بشكل عام وفي أقسام معالجة مرضى كورونا بشكل خاص، يصابون بالفيروس ولا يعترفون بالإصابة حتى يحافظوا على مياوماتهم ومصدر رزقهم.
وكشفت الصحفية انتصار أبو جهل في تحقيق لها عن "صرف الحوالات المالية القادمة من الخارج لمواطنين من غزة"، عن خلل واضح في أخذ نسبة من هذه الحوالات من قبل مراكز الصرافة دون وجود نص قانوني أو نظام إداري رسمي يقر بحسم هذه النسب من الأموال المحولة.
وتناول الصحفي محمود أبو هنود في تحقيق له بعنوان "(شقى) العمر: مكافأة نهاية الخدمة بين آمال العاملين وتهرب أصحاب العمل؟!" حالات بالغة الضرر بين عمال يضطرون للتنازل عن مكافآت نهاية الخدمة أملاً في الحصول على رضا المشغلين في رحلة حياة وعمل صعبة لتحصيل لقمة العيش، وعن غياب التنظيم القانوني والنقابي الحامي لحقوق هؤلاء الكادحين وشديدي الحاجة.
وكشفت الصحفية رزان الحاج في تحقيق لها بعنوان "جرائم مرضى الاضطرابات الذهانية تتواصل ولا قانون يجبرهم على العلاج"، عن موضوع حساس في المجتمع الفلسطيني يتطرق إلى أسئلة ومطالبات قوية حول أهمية تسليط الضوء على هذه الفئة من الاحتياجات الخاصة وأهمية مواكبتها بالعلاج والخدمات الصحية والتمريضية لحمايتها من نفسها ومن الآخرين.
وتناول الصحفي يحيى اليعقوبي في تحقيق له بعنوان "حوادث الطرق عندما تتحول إلى سقوط من علو في غزة"، عن تقليد اجتماعي خاطئ ينتهك حقوق المصابين في الحوادث، الذين يتنازلون عن حقوقهم التي كفلها القانون في مصالحات عائلية وعشائرية ويجدون أنفسهم بلا غطاء مالي أو حقوقي عقب ظهور نسب عجز جسدي لديهم بعد مرور أشهر على تلك الحوادث.