نظم مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت ورشة، وجاهياً وعبر تقنية زوم، الأربعاء شارك فيها نحو 60 صحافياً وصحافية، بعنوان "تعزيز التغطيات المنصفة والآمنة والمهنية للانتخابات" العامة، المقرر تنظيمها خلال الشهور المقبلة.
وقدم كل من مدير مركز تطوير الإعلام نبال ثوابتة، وعماد الأصفر، وصالح مشارقة، وليندا سفاريني من المركز، مداخلات خلال الورشة، التي أدار جلستها الأولى ناهد أبو طعيمة، والثانية فتحي صبّاح.
وتحدثت ثوابتة حول "خطاب الكراهية.. وقود الغضب"، مشيرة إلى أنه الخطاب، الذي يبث الكراهية والتحريض على النزاعات والصراعات المبنية على أساس اللون أو العرق أو الطائفة، والتحريض على إنكار الآخر وتهميشه ونشر الفتنة واتهام الطرف الآخر، والعنف، والتمييز، والعداء.
واستعرضت ثوابتة ستة معايير لقياس خطاب الكراهية، هي السياق التاريخي للخطاب، وقائله، ونيته، ومحتواه، وحجمه ومدى انتشاره، ونتائج الخطاب.
ولفتت ثوابتة إلى عدد من المواثيق والإعلانات الدولية والفلسطينية، التي تمنع استخدام خطاب الكراهية والعنف.
وشددت ثوابتة على أهمية البعد عن خطاب الكراهية والعنف والتمييز، والتزام المعايير المهنية، وأخلاقيات الإعلام.
وتناول الأصفر تحت عنوان "التحقق ومواجهة الشائعات" ما يجب عمله أثناء عملية الانتخابات من أجل الحد من الإشاعات أو التقليل من أثرها بشكل عام.
من جانبه، رأى الأصفر أنه يجب تحويل الإعلام الرسمي الحكومي إلى إعلام عمومي، لا يتبع الرئاسة ولا الحكومة ولا الوزارة، بل هيئة مستقلة تُحاسَب من قبل المجلس التشريعي، فضلاً عن إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات وتدفقها وتداولها بسرعة، والفصل بين الصحافي والمدون والناشط من خلال شهادات مزاولة مهنة، علاوة على إنشاء هيئة متخصصة لشكاوى الإعلام، لتسريع النظر فيها.
وأشار الأصفر إلى أنه يجب تشجيع لجوء المتضررين من وسائل الأعلام أو مروجي الإشاعات إلى تقديم شكاوى إلى القضاء، وتطوير مدونات السلوك المهني، لتشمل بنوداً عن حق الخصوصية، وكيفية التعامل الصحافي مع المرضى، والسلوك الأمثل خلال حالات الطوارئ الوطنية، وممارسات الصحافي على حسابه الخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، ودوره في كشف الإشاعات وفضح أصحابها.
واعتبر الأصفر أنه يجب فرض السياسات التحريرية على وسائل الإعلام، وكيفية توخى الدقة، والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر ومنصة، وكيفية التحقق من الأخبار والصور، وأخبار الانتحار، والحفاظ حقوق الملكية الفكرية.
وطالب الأصفر بمزيد من برامج التثقيف الإعلامي الموجه للمواطنين، وآليات وبرامج التحقق من الأخبار والصور والفيديوهات الزائفة.
وتناول مشارقة في مداخلته التي حملت عنوان: انتخابات وحياد: كيف؟ الى ضغط الانتخابات والسياسيين على خمسة محاور في عمل الصحفيين والمؤسسات الاعلامية، محذراً من تقديم الاحزاب والقوائم الانتخابية الهدايا المادية او العينية او الترقيات للصحفيين مقابل ولائهم، ومن وجود قوائم اسعار غير نزيهة لإعلانات القوائم الانتخابية سواء في الصحف او الاذاعات او التلفزيونات والمواقع الالكترونية، مشددا على اهمية حماية مبدأ اخلاقي تاريخي في ظل الانتخابات هو "فصل الخبر عن الاعلان" وعدم السماح للدعاية السياسية ان تأخذ صفة الخبر في الصحف او في النشرات التلفزيونية والاذاعية.
من جهته، تطرق مشارقة في مداخلة بعنوان "مبدأ الحياد في الوسيلة الإعلامية" إلى أهمية العمل على تحييد الهوية الذاتية للصحفيين في التغطيات، والفصل بين الشخصي والمهني في حسابات الصحافيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحض مشارقة على العمل على تعديل مدونات السلوك المهني، بما يغطي نقطة اتاحة حرية الرأي للصحافيين على شبكات التواصل، والتمييز بين رأيهم الشخصي، ورأي مؤسساتهم.
وتطرق مشارقة إلى أهمية تحييد عمل الكتل النقابية للصحافيين عن العمل الاخباري، واحترام هوية التشكيلات النقابية ودوافعها النضالية، من دون أن يؤثر ذلك على مهنية التغطيات الصحافية ورسالة الصحافيين للجمهور.
بدورها، قالت سفاريني خلال مداخلة بعنوان "قانون الانتخابات وانعكاساته إعلاميا"إن قانون الانتخابات المعدل رقم (1) لسنة 2021 المعدل لقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007، ينص على النسبية الكاملة، واعتبار فلسطين دائرة واحدة، والقائمة مغلقة.
وأضافت سفاريني أن ترتيب المرشحين داخل القائمة المغلقة تحدده القائمة أو الحزب نفسه، موضحة أن التعديل شمل كوت لصالح النساء تصل إلى حوالي 26 في المئة من أي قائمة، وغفل عن تحديد كوتا للاخوة المسيحيين.
وأشارت إلى أن فلسطين مجتمع فتي تصل فيه نسبة أصحاب حق الانتخاب من الشباب بين 18-30 عاما إلى حوالي 40 المئة، ويجب مخاطبتهم اعلاميا بلغة حضارية، تقودهم نحو استعمال حق الاقتراع بطريقة صحية.
واعتبرت سفاريني أن أهم وأخطر مرحلة في العملية الانتخابية مرحلة عد الاصوات، مشيرة إلى أن هناك نظاما محددا لعد الأصوات.