نقذ لاذع لجوهر التغطية الإعلامية لقضايا العنف ضد المرأة وغياب المعلومة أهم اشكالياتهافي ورشة جمعت بين قطاعي الحماية والعدالة والصحافة

^2019-12-12

دعا صحافيون وعاملون في قطاع العدالة وقطاع الحماية إلى إيلاء الدقة الأولوية عند التغطية الإخبارية قبل الاهتمام بالسرعة والحصول على السبق، خاصة عند التعامل مع قضايا حساسة، إذ يجب إعطاء اعتبار كبير للضحايا والناجيات وأفراد أسرهم، دون أي اعتداء على خصوصياتهم وحقهم في السمعة الطيبة، مؤكدين على أهمية وقيمة المعلومة التي يمكن أن تساهم في تعميم المعرفة لدى الناجيات من العنف. 

 

كما انتقذ الصحافيون التفاوت والاضطراب في المفاهيم المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، مثلاً: المعنفة أو الناجية من العنف أو النزيلة، مشيرين إلى أهمية إعادة تأصيل المفاهيم في الأدبيات والصحافة، بحيث تكون محتكمة إلى كرامة المرأة وحالتها في كل مرحلة من مراحل حل مشكلتها، مشيرين ليس فقط إلى الاغتراب في المفاهيم، بل في مفاهيم الاستماع والبحث عن المصادر وتنوعها، وعليه تأتي ضرورة أن يستمع الصحافيون إلى هذه الفئات وأن يبحثوا عنها، وألا يقتصر عملهم فقط على ما يردهم من مراسلات رسمية وغير رسمية.

 

وأوصت سلسلة الورشات التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووزارة شؤون المرأة، ومركز تطوير الإعلام- جامعة بيرزيت، في محافظة نابلس، من مشروع حياة  والحملة العالمية 16 لمناهضة  والتى هدفت  إلى تعزيز معرفة الإعلاميين/ات بالخدمات المتاحة للنساء الناجيات والضحايا من العنف وإشكاليات العنف القائم على النوع الاجتماعي في التغطية الإعلامية؛ باشتراط وجود سياسة تحريرية مكتوبة لكل وسيلة إعلامية، وتوثيقها ونشرها، وأن تراعي هذه السياسة وجود بنود حساسة للنوع الاجتماعي، وتنشيط إعلام المؤسسات النسوية ليكون أكثر احترافية ووصولاً وتأثيراً.

 

فيما كشفت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، عن أن نسبة 3% من النساء الفلسطينيات فقط يحصلن على الميراث، واصفة ذلك بالكارثة الحقيقية وأنه عنف اقتصادي جذرته العادات والتقاليد ورضا المجتمع بالظلم الواقع على النساء رغم توفر النص القانوني الذى يوجب إعطاء النساء حقوقهن.

وتعهدت وزيرة شؤون المرأة في الورشة للصحافيين بأن تعمل على تعديل نظام التحويل الوطني بما يتجاوب مع الواقع ومع عمل وصلاحيات الشركاء من قطاع الحماية والعدالة. وأكد الصحافيون على متابعة تعهد الوزيرة. 

ودعت إلى ضرورة التخطيط لبرامج التوعية والتثقيف بين الإعلام والمؤسسات التي تعمل في قطاع الحماية والعدالة بشكل مشترك ومبني على فهم عام لاكتمال الأدوار. 

وقال معتصم عوض من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن عدم المعرفة بالخدمات المتاحة لضحايا العنف يفاقم المشكلة، ويطمس حجمها بسبب قلة اللجوء إلى تلك الخدمات. وتهدف هذه الورشة إلى توعية الإعلاميين بالخدمات المتاحة ليقوموا بدورهم بإيصال المعلومة للمواطن، فالإعلام أداة فاعلة وناجعة في توصيل المعلومة لأكبر عدد من الناس وبأقل وقت ممكن. كذلك تساهم زيادة المعرفة في تعزيز قدرة الإعلام على الرقابة على جودة الخدمات المقدمة، وتحديد الخلل والمسؤولية عنه.

 

وأكد الحضور أهمية برامج التثقيف الإعلامي، بما يشمل أدوات التحقق من الأخبار والصور والحسابات الوهمية والأخبار الكاذبة والإشاعات، وأهمية الإدلاء بالمعلومات بالشكل الصحيح والدقيق، وفي الوقت الأنسب، باعتبار ذلك خير وسيلة للقضاء على الإشاعات. 

 

ودعت منسقة وحدة النوع الاجتماعي في مركز تطوير الإعلام ناهد أبو طعيمة، الصحافيين في الجلسة المتخصصة مع الإعلاميين إلى تقييم المحتوى الإعلامي في التغطية الصديقة لقضايا العنف.

وأوصت بضرورة بإعداد مسرد أو قاموس خاص بالمصطلحات القانونية الخاصة بالنساء والنوع الاجتماعي، ومرصد يقوم بتحليل ما ينشر ويصدر من تقارير دورية حول قضايا العنف في فلسطين.

 

وأكدت أبو طعيمة تبني برنامج توعوي تثقيفي لطلبة المدارس في مجال التربية الإعلامية الصديقة لقضايا العنف ضد الأسرة وعقد برنامج تدريبي في كل المحافظات للصحافيين والإعلاميين يسلط الضوء على منظومة الأخلاقيات التي يجب أن يتمتع بها الصحافيون أثناء تغطيتهم للقضايا الحساسة وتفضيل المصلحة الفضلى للناجيات وليس لاعتبارات السبق الصحفي، مشيرة إلى أهمية تقديم أدبيات وبعض النشرات التوعوية التي ترشد النساء إلى عناوين واضحة للحماية في كل جهة، سواء الشرطة أو النيابة أو بيوت الإيواء والحماية أو وزارة المرأة، بحيث تملك النساء قاعدة بيانات لكل الخدمات المتاحة.