مركز تطوير الإعلام يعقد في غزة لقاء حول مسودة مشروع قانون نقابة الصحفيين

^2016-08-01

الإثنين 1/8/2016

عقد مركز تطوير الاعلام- جامعة بيرزيت، بالشراكة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، لقاءً شارك فيه عشرات الصحافيات والصحافيين لعرض ومناقشة مسودة مشروع قانون نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في مقر المركز بمدينة غزة.

وجاء اللقاء ضمن أنشطة مبادرة تطوير الاعلام في فلسطين، التي أطلقها مركز تطوير الاعلام في خريف عام 2014.

وحضر اللقاء، الذي أداره مستشار مبادرة تطوير الاعلام في المركز الصحفي فتحي صبّاح، ومنسقة مركز تطوير الإعلام سامية الزبيدي، وعضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين بسام درويش، والكاتب الصحافي توفيق أبو شومر الذي شارك في صوغ مسودة القانون.

وشارك في اللقاء لفيف من الصحفيين والصحفيات والإعلاميين والإعلاميات، من مختلف المؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام المحلية الفلسطينية والدولية.

وجرت نقاشات عميقة أثناء اللقاء وقدم عشرات الصحفيين ملاحظات وتعديلات مهمة وجوهرية على مسودة القانون. 

وافتتحت الزبيدي اللقاء بالتأكيد على أهمية وجود قانون ينظم العلاقة بين أعضائها وهيئاتها.

وأشارت الزبيدي الى أهمية مناقشة المسودة وابداء الملاحظات والتعديلات عليها، ووعدت بأن يأخذ المركز بها عند تعديل مسودة القانون.

ولفتت الزبيدي الى أن هذا اللقاء هو الثالث الذي يعقد في قطاع غزة، فقد عقد المركز لقاء مماثلا الثلاثاء الموافق 26 تموز 2016، دعا اليه الأطر والكتل الصحفية النقابية، والمؤسسات الصحافية والحقوقية ونقابة المحامين، وقضاة وغيرهم من المهتمين.

وأوضحت أن اللقاء الأول عقد في مدينة رفح قبل شهور عدة، ودعا المركز الى اللقاء صحفيين من مدينتي رفح وخان يونس، وسجلوا جملة من الملاحظات المهمة حول القانون.

وأشارت الى أنه تمت مناقشة المسودة مع الصحفيين في الضفة الغربية أيضا. 

وشكر بسام درويش المركز على جهوده في وضع مسودة القانون، مشددا على أهميته.

وشدد درويش على أهمية أن يتضمن القانون مواد تسمح بتمثيل عادل لكل الصحفيين الفلسطينيين داخل فلسطين وفي الشتات.

واستعرض فتحي صبّاح مكونات مبادرة تطوير الاعلام ولجانها وأهدافها والمتوقع في نهايتها.

وأشار الى سلسلة القوانين الخاصة بالاعلام التي عمل ولا يزال المركز يعمل على ايجادها كي تساهم في رفعة شأن مهنة الصحافة والصحفيين.

وتخلل الورشة نقاش الصحفيين مسودة القانون وكافة المواد المطروحة بها، وتقديم ملاحظات على القانون ومقترحات لتعديل بعض البنود المطروحة به.

وسيسعى المركز الى تضمين كل ملاحظات الصحافيين في غزة والضفة وتقديم مسودة القانون معدلة الى الأمانة العامة لنقابة الصحافيين لاعتمادها من قبلهم، قبل تقديمها الى مجلس الوزراء.